أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة " تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقام بالتوقيع اسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وأوضح رحمي أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات؛ خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية.
وقال رحمي إنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية و الانتاجية ، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملاءه المختلفة مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص عمل.
ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلي ان جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو. وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي)و هو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير. و (التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم.
وأشار علي حرص الجهاز علي نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله و تعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد و مساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.
وأشارت آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعاله علي وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن شركة تدبير متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها ولذلك تعتبر الشراكه مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من اهم الشركات الاستراتيجيه للشركة.
وأوضح أحمد كمال سليم العضو المنتدب لتدبير بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول ماليه لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهوريه بأكثر من 1,2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال السنتان المضياتان، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023. وأن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به في الشركة.
وأعرب عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.
يذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بلغ حوالي 30 مليون جنيه تم إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز. وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية. وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.
