منذ فجر الحياة النيابية في مصر، مثل مجلس الشعب صوت الشعب وسلطة الرقابة والتشريع، ومرّ بتحولات كبرى شكّلت ملامحه القانونية والسياسية عبر عقود. وفي هذه المقالة، نستعرض معًا محطات تطور المجلس من نشأته وحتى تعديلات 2025، لنفهم كيف تطورت الحياة البرلمانية في مصر، وما الذي يميّز البرلمان المصري عن غيره في المنطقة العربية.
البداية: اللبنات الأولى للحياة النيابية (1866 – 1952)
تعود جذور البرلمان المصري إلى مجلس شورى النواب الذي تأسس عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل. كان المجلس آنذاك محدود الصلاحيات، لكنه مثّل خطوة أولى نحو فكرة المشاركة الشعبية.
مرّ النظام النيابي بمراحل مختلفة تحت مسميات متعددة:
مجلس شورى القوانين
الجمعية التشريعية (1913)
ثم مجلس النواب عقب دستور 1923 في ظل الملكية، حيث أصبح للمجلس دور فعلي في التشريع والرقابة.
وبعد ثورة 1952، تم حل البرلمان كليًا، وانطلقت الجمهورية في تأسيس نظام سياسي جديد يقوم على الاشتراكية والقيادة الموحدة، قبل أن تعود الحياة البرلمانية رسميًا لاحقًا.
التأسيس الفعلي لمجلس الشعب (1971 – 2011)
مع دستور 1971 في عهد الرئيس أنور السادات، تأسس ما عُرف باسم مجلس الشعب بوصفه الغرفة التشريعية الأساسية في البلاد.
📌 أبرز ملامح هذا المجلس:
يُنتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب.
يُمنح صلاحيات كاملة في سن القوانين، وإقرار الموازنة، والرقابة على الحكومة.
يستجوب الوزراء، ويمنح الثقة أو يحجبها عن الحكومة.
في هذه المرحلة، مثّل مجلس الشعب ركيزة للنظام السياسي المصري، رغم وجود تحفظات دائمة من المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وهيمنة الحزب الحاكم على مقاعده.
ما بعد الثورة: تقلبات وتجميد (2011 – 2014)
بعد ثورة 25 يناير 2011، أصبحت الحياة النيابية في مصر مضطربة:
أُجريت انتخابات جديدة في 2011/2012.
تم حل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية في 2012 بعدم دستورية قانون الانتخاب.
سادت حالة فراغ تشريعي استمرت حتى دستور 2014.
التحول إلى مجلس النواب (2014 – حتى 2025)
مع إقرار دستور 2014، تم تغيير اسم المجلس من "مجلس الشعب" إلى مجلس النواب، مع إلغاء مجلس الشورى (ثم أعيد لاحقًا باسم مجلس الشيوخ).
📌 ملامح مجلس النواب الجديد:
596 نائبًا يُنتخبون بنظام مختلط (قوائم – فردي).
صلاحيات أوسع في التشريع والرقابة والمحاسبة.
تشكيل لجان نوعية متخصصة.
إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
أُجريت أول انتخابات برلمانية في هذا الشكل عام 2015، ثم الثانية في 2020، وكان للمجلس دور بارز في دعم قرارات الدولة خلال ملفات الأمن القومي، مكافحة الإرهاب، والإصلاح الاقتصادي.
تعديلات 2025: استجابة لمتطلبات الجمهورية الجديدة
بحلول عام 2025، تبرز تعديلات جديدة مستلهمة من رؤية الجمهورية الجديدة، والتي تمثّل استراتيجية الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة، عدالة، وشفافية.
✅ أبرز ملامح تعديلات 2025 المتوقعة أو المطروحة:
زيادة التمثيل الشبابي والنسائي بنسب ملزمة دستوريًا.
إنشاء دوائر انتخابية جديدة لتناسب التوزيع السكاني الجديد.
رقمنة العملية التشريعية: التحول إلى جلسات تشريعية إلكترونية جزئيًا.
صلاحيات موسعة في الرقابة البرلمانية، بما فيها استدعاء المسؤولين التنفيذيين بكثافة.
دعم مبادرات مجتمعية وتشريعات لحماية الفئات المهمشة.
تعزيز التنسيق بين غرفتي البرلمان: النواب والشيوخ.
✍️ الخلاصة
يبقى مجلس الشعب / النواب رمزًا للمشاركة الشعبية والعمل النيابي في مصر، ومرآة لتحولات الدولة المصرية الحديثة. ومنذ نشأته في القرن التاسع عشر، وحتى تعديلات 2025، يواصل البرلمان المصري أداء دوره كمؤسسة تشريعية تحمي المصالح العامة وتشارك في رسم السياسات الكبرى.
وفي ظل الجمهورية الجديدة، تبدو ملامح المرحلة القادمة أكثر وضوحًا نحو برلمان أكثر توازنًا، كفاءة، وتمثيلًا لكافة فئات المجتمع المصري.
