في إطار العلاقات الأخوية المتنامية بين مصر وقطر، استقبل الدكتور محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير إلى الدوحة.
شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمجالات العمل والتدريب والتشغيل، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لدعم العمالة المصرية في السوق القطرية وتسهيل إجراءات عملها، بما يضمن استمرار العلاقات المهنية المتميزة بين الجانبين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأكد الوزير محمد جبران خلال اللقاء، أن وزارة العمل المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع الأشقاء في دولة قطر، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة، والتي أسفرت عن تفاهمات مثمرة تتعلق بتبادل الخبرات وتطوير آليات التدريب والتأهيل، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديثة في البلدين.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك منظومة تدريب مهني متطورة تضم مراكز على أعلى مستوى من التجهيز، قادرة على تأهيل الكوادر الفنية بمواصفات عالمية، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لإمداد الأسواق الخارجية بالعمالة المدربة ذات الكفاءة العالية.
كما أوضح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية القطرية في مجالات التدريب والتشغيل المشترك.
وأكد الوزير أن التواصل المستمر مع الجانب القطري يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مصر بضرورة دعم التعاون العربي المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، خصوصًا في قطاع القوى العاملة وبناء القدرات البشرية.
من جانبه، أعرب السيد محمد بن طوار الكواري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين وزارة العمل المصرية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبالخبرات التي تمتلكها الكوادر المصرية في شتى المجالات. وقال إن «العمالة المصرية تحظى بثقة كبيرة في سوق العمل القطري لما تمتاز به من مهارة وانضباط وكفاءة»، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب الفني والمبادرات المشتركة الداعمة للتنمية.
وأضاف النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يُعد خطوة مهمة في سبيل بناء منظومة عربية متكاملة في مجالات إعداد وتأهيل العمالة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق الخليجية من الكفاءات الفنية المتخصصة. كما أكد أن الغرفة تدعم بشكل كامل أي مشروعات مشتركة من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك بين القاهرة والدوحة، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من برامج ومبادرات تعاون، مع متابعة مستمرة لاحتياجات سوق العمل القطري بما يحقق المصالح المتبادلة ويحافظ على حقوق العمالة المصرية ويعزز وجودها بصورة مشرفة.
كما اتفق الطرفان على دراسة إنشاء آلية تنسيقية دائمة بين وزارة العمل المصرية وغرفة تجارة وصناعة قطر، لتبادل البيانات والمعلومات حول احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، وتطوير برامج تدريبية متخصصة تضمن توافق المهارات المصرية مع متطلبات السوق القطرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم مسار العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وقطر، التي تشهد خلال الفترة الأخيرة خطوات متقدمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية البلدين في دعم التنمية والاستثمار وبناء الإنسان العربي المؤهل للمستقبل.
