<h1>البرلمان المصري – تاريخ عريق، حاضر قوي، ومستقبل واعد (تحليل + بيانات + رؤى مستقبلية)</h1>
<p>لطالما كان البرلمان المصري في قلب الحدث، تعاقب عليه أنظمة وتغيرت أجنداته، لكنه ظل مَعلمًا دستوريًا وسياسيًا بالغ الأهمية. هنا نرصد <strong>تاريخه من 1866 إلى انتخابات 2025</strong>، مسلّطين الضوء على <strong>الأرقام، النتائج، والإصلاحات المتوقعة</strong>.</p>
<h2>🕰️ محطات تاريخية تشريعية بارزة</h2>
<ul>
<li><strong>1866 – 1882</strong>: <em>مجلس شورى النواب</em> في عهد الخديوي إسماعيل، ضم 75 عضوًا ينتخب نصفهم وغيرهم بالتعيين.</li>
<li><strong>1923 – 1952</strong>: بنود دستور 1923 تُنشيء أول برلمان منتخب منتظم، بلغ عدد مقاعده 214 في البداية، وبلغ 444 بنهاية الستينيات.</li>
<li><strong>1957 – 1968</strong>: تأسيس <em>مجلس الأمة</em> بعد ثورة يوليو، مؤلف من أعضاء معينين منتخبين.</li>
<li><strong>1971 – 2011</strong>: طبق دستور 1971 «مجلس الشعب» بـ498 عضوًا.</li>
<li><strong>2014 وما بعدها</strong>: إعادة تسمية البرلمان إلى "مجلس النواب" بـ596 مقعدًا، منها 28 قائمة "نسائية".</li>
<li><strong>2020</strong>: عودة <em>مجلس الشيوخ</em> بغرفة ثانية تضم 300 عضو، 100 تُعيّن و200 منتخب.</li>
</ul>
<h2>📊 إحصائيات واقعية عبر السنين</h2>
<table>
<tr><th>الفترة</th><th>عدد الأعضاء</th><th>نسبة المرأة</th><th>مقاعد القائمة</th></tr>
<tr><td>1924</td><td>214</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr> <td>1971 – 2011</td><td>498</td><td>2–3%</td><td>–</td></tr>
<tr>2015</td><td>568</td><td>14%</td><td>28</td></tr>
<tr>2020</td><td>596</td><td>14%</td><td>28</td></tr>
<tr>2025 (متوقع)</td><td>600</td><td>18–20%</td><td>120+</td></tr>
</table>
<p>🔎 <em>مثال:</em> مجلس النواب 2020 كان به 84 امرأة (14%). الأمل أن تزيد النسبة إلى 20% في 2025 بدعم سياسات التمثيل.</p>
<h2>🏛️ الهيكل البرلماني والمهام الدستورية</h2>
<ul>
<li>إصدار القوانين ومتابعة التنفيذ.</li>
<li>مناقشة الموازنة السنوية (الموازنة العامة 2025 تقدر بـ3.7 تريليون جنيه).</li>
<li>الرقابة على الحكومة وطرح أسئلة استجوابية.</li>
<li>التصديق على المعاهدات وتعيين القادة في هيئات قضائية.</li>
</ul>
<h2>🪑 مجلس الشيوخ ودوره التكميلي</h2>
<p>يعمل مجلس الشيوخ كغرفة مراجعة مع 300 عضو (100 بالتعيين). له حق التصويت على القوانين الآتية من النواب ويقدم توصيات استراتيجية.</p>
<h2>🌐 البرلمان الإلكتروني + التحول الرقمي</h2>
<ul>
<li>منذ 2022 يُعقد 30% من جلسات النواب إلكترونيًا، بنظام تسجيل التوصيات الإلكترونية.</li>
<li>قاعدة بيانات للبرلمانيين ونصوص القوانين متاحة للعامة إلكترونيًا.</li>
<li>خطة الدولة تدفع إلى 100% خدمات برلمانية مترقمة بحلول 2027.</li>
</ul>
<h2>🔮 مستقبل البرلمان في انتخابات 2025</h2>
<ul>
<li>متوقع مشاركة تقارب 60% من الناخبين (مقارنة بـ54% في 2020).</li>
<li>ارتفاع تمثيل المرأة لأكثر من 18% (أكثر من 108 مقعدًا).</li>
<li>برامج مرشحين تهتم بأنظمة الذكاء الاصطناعي – الأمن الغذائي – الاقتصاد الرقمي.</li>
<li>مقاعد تمثيل شبابية (تحت 40 عامًا) من المتوقع أن ترتفع إلى 25%.</li>
</ul>
<h2>📣 لماذا البرلمان مهم الآن؟</h2>
<p>في <strong>الجمهورية الجديدة</strong>، يُعد البرلمان منصة لإطلاق مشاريع الإصلاح: الحيوية الاقتصادية، حقوق الإنسان، الخطة الوطنية للطاقة 2030 والأمن المائي.</p>
<h2>🧭 توصيات لتعزيز دور البرلمان</h2>
<ul>
<li>إقرار نظام تمثيلي مختلط يدعم القوائم النسبية.</li>
<li>تفعيل أدوات الرقابة الشعبية مثل الاستجواب والمحاسبة علنًا.</li>
<li>برنامج شراكة بين النواب والقطاع الخاص لتطوير القرى والمدن.</li>
<li>رفع نسبة الشباب والمرأة إلى 30% ضمن كوتة برلمانية.</li>
</ul>
<h2>🏁 الخاتمة</h2>
<p>البرلمان المصري أداة قوة ودعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي. تاريخه يُدرّس، وحاضره ومساره المُستقبلي—خصوصًا انتخابات 2025—لها الفاتحة لتحقيق نهضة وطنية بمؤسسات قوية.</p>
<p>تابع تغطياتنا وتحليلاتنا على <strong>الجمهورية الجديدة</strong> لمعرفة نتائج الانتخابات أولًا بأول واستعراض أداء النواب.</p>
