في إطار متابعة تطورات الأسواق بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية، عقد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز الرئيسي، ضم رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، لمتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية، والتأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجهاز على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والرقابة الميدانية لضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الجهاز كثّف من جهوده الميدانية عقب تحريك أسعار الوقود، تحسبًا لأي محاولات من بعض التجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو خلق أزمات وهمية في السلع.
وأوضح السجيني أن غرفة العمليات المركزية بالجهاز تعمل على مدار الساعة لتلقي التقارير من الفروع الإقليمية المنتشرة في المحافظات، بهدف الرصد الفوري لأي تغيرات في الأسعار أو ممارسات سلبية من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه التقارير تُعرض لحظيًا لتمكين فرق الضبط من التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وأكد رئيس الجهاز أنه تم توجيه جميع الأفرع بالمحافظات إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية داخل كل محافظة، ومتابعة التزام منافذ البيع بالإعلان الصريح عن الأسعار، مشيرًا إلى أن أي تلاعب أو زيادة غير مبررة سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم.
وأضاف أن الجهاز تلقى تعليمات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بمتابعة دقيقة للأسواق بعد قرارات تسعير الوقود، لضمان عدم تأثر المواطنين سلبًا أو تحميلهم أعباء إضافية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط ضبط الأسعار، بل الحفاظ على استقرار السوق وتوازن العلاقة بين التاجر والمستهلك بما يحقق العدالة ويحافظ على الثقة في السوق المحلية.
وأشار السجيني إلى أن الدولة تبذل جهودًا واضحة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد، وهو ما انعكس على استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة. وشدد على أنه لا توجد مبررات حقيقية لأي زيادات سعرية، داعيًا التجار إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية في التعامل مع المستهلكين، وتحمّل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار السوق.
كما وجّه رئيس الجهاز رسالة إلى الغرف التجارية واتحادات الصناعات بضرورة متابعة أعضائها ومراقبة الأسعار داخل الأسواق لضمان عدم استغلال تحركات الأسعار العالمية أو قرارات الوقود في رفع أسعار السلع المحلية دون سبب، مؤكدًا أن حماية المستهلكين مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أشار السجيني إلى أن فرق الضبط القضائي التابعة للجهاز نفذت خلال الأيام الماضية عدة جولات ميدانية مفاجئة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، لمتابعة الأسعار داخل الأسواق المركزية وسلاسل التجزئة الكبرى، موضحًا أن النتائج الأولية أكدت استقرار نسبيًا في حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية.
وناشد رئيس الجهاز المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو القيام بتخزين السلع بكميات تفوق الحاجة، موضحًا أن مثل هذه السلوكيات تخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن جميع السلع متوافرة وأن أجهزة الدولة تتابع بدقة حركة الأسواق بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وشدد على أن الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (19588) أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" للهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن البلاغات التي تصل إلى الجهاز يتم التعامل معها فورًا عبر فرق التدخل السريع، وأن المواطنين يمثلون عين الجهاز في كل المحافظات.
وأكد السجيني أن الجهاز لن يتهاون مع أي تاجر أو جهة تسعى إلى استغلال المستهلك أو الإخلال بتوازن السوق، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية سيتم تطبيقها على الفور بحق المخالفين، وأن المرحلة القادمة ستشهد تشديدًا أكبر في الرقابة الميدانية بالتعاون مع مباحث التموين ووزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية.
وفي ختام الاجتماع، أوضح رئيس الجهاز أن ضبط الأسواق من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية باعتباره أحد الملفات المرتبطة بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشددًا على أن الجهاز سيواصل المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مدار اليوم، لضمان استقرارها ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية بشكل مباشر.
