طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بضرورة رفع الضريبة العقارية عن النشاط التجارى حال توقفه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم اثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومة
وشدد النائب أشرف عبد الغني، على أهمية التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، مطالبا ان الاعفاء من غرامات التأخير يسرى على من يقدم طلب انهاء المنازعة خلال ٣ اشهر على ان يتم سداد مبلغ الضريبة خلال هذه المدة
كما اقترح ان يكون مدة الاعتراض ٣٠ يوما من تاريخ الاستلام وعلم المكلف وليس من تاريخ الإخطار
حيث تم استبدال عبارة 'علمه به' بدلاً من "إخطاره بالقرار" لضمان الاتساق مع القواعد القانونية المقررة لطرق الإخطار، وتوحيداً للصياغة مع ما نصت عليه المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
