كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الهواتف المحمولة باعتبارها منتجات إلكترونية تخضع لمنظومة رقابية محكمة، تم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما أتاح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري، موضحا أن أي جهاز يدخل السوق ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية يتم التعرف عليه إلكترونيًا، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه يتم إيقاف تشغيله فورًا، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم المقررة.
وقال أموي إن هذه المنظومة ساهمت في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لمنافذ البيع المختلفة أو للمصانع المنتجة محليًا، مشيرا إلى أن مصر تضم حاليًا نحو 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصانع مصرية بالكامل، تعتمد على عمالة وطنية، وتحقق دورة اقتصادية متكاملة داخل البلاد، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف الواردة من الخارج ثابتة منذ سنوات ولم يطرأ عليها أي تغيير، موضحًا أن ما جرى خلال العام الماضي اقتصر على حوكمة عملية السداد وتوفير مرونة أكبر للمواطنين، لافتا إلي أنه تم إتاحة مهلة تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم، مع إمكانية السداد إلكترونيًا عبر عدة وسائل، تشمل المحافظ الإلكترونية، والبطاقات الائتمانية، وبطاقات السداد، والتطبيقات المالية المختلفة المتاحة في مصر، دون الحاجة إلى التحويلات المصرفية التقليدية.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلي أن تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية بالمطارات كان معمولًا به سابقًا في إطار منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الواردة من الخارج، ومع إلغاء هذا الاستثناء لم يعد هناك داعٍ للتسجيل بالمطارات، وتم استبداله بنظام إلكتروني مبسط، موضحا أن المواطن يمكنه معرفة قيمة الرسوم المستحقة مسبقًا من خلال التطبيق الإلكتروني، عبر تسجيل الرقم التسلسلي (Serial Number) للهاتف، حيث تظهر قيمة الرسوم والضرائب بشكل واضح قبل السداد.
