في إطار مواصلة جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية المتكاملة لهم، اعتمد وزير العمل محمد جبران صرف مبلغ 2 مليون و990 ألف جنيه لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية وإعانات الحوادث لعدد 272 عاملاً غير منتظم موزعين على 23 محافظة، من الحساب المركزي المخصص لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تقديم الدعم المباشر للعمالة غير المنتظمة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية المستمرة بضرورة دعم الفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل.
وأشار جبران إلى أن إجمالي المبالغ التي تم اعتمادها تتوزع بواقع مليون و410 آلاف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية، والتي تشمل صرف منح الزواج والميلاد والوفاة لأقارب الدرجة الأولى، إضافة إلى المساعدات الخاصة بالحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى والصغرى، ليستفيد منها 256 عاملاً من المسجلين ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.
كما أعلن الوزير عن تخصيص مليون و580 ألف جنيه ضمن بند مواجهة الحوادث، تم توزيعها على حادثين شهدتهما محافظة المنوفية مؤخرًا.
الحادث الأول كان انقلاب سيارة نصف نقل تقل عددًا من عمال الزراعة بطريق الخطاطبة – السادات، وأسفر عن وفاة 5 عمال وإصابة 9 آخرين. وقررت الوزارة صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب، بإجمالي مليون و180 ألف جنيه.
أما الحادث الثاني فوقع داخل أحد المصانع التابعة لشركة صينية بمحافظة المنوفية إثر انهيار أحد الجمالونات الحديدية، ما أدى إلى وفاة عاملين اثنين. ووجهت الوزارة 400 ألف جنيه لأسر الضحايا، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في دعم العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن ما يتم تقديمه من مساعدات مالية ليس إجراءً مؤقتًا، بل هو نهج مستدام يهدف إلى تحقيق الأمان الاجتماعي لهذه الفئة المهمة من قوة العمل المصرية.
وأضاف جبران أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع مديريات العمل في المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحديد الاحتياجات الصحية والاجتماعية لكل عامل بشكل دقيق، تمهيدًا لتوسيع برامج الحماية خلال المرحلة المقبلة.
كما أوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالعمالة الموسمية وعمال الزراعة والإنشاءات، الذين يمثلون النسبة الأكبر من العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير الحماية لهم، سواء من خلال المساعدات المباشرة أو عبر برامج التأمين الصحي والاجتماعي الجديدة التي يجري العمل على تطويرها.
وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة لضمان دمج العمالة غير المنتظمة ضمن شبكات الدعم والرعاية الطبية، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية، خاصة في حالات الإصابات أو الحوادث أثناء العمل.
وفي ختام تصريحاته، وجّه جبران الشكر للعاملين بالمديريات الميدانية ولجان العمالة غير المنتظمة بالمحافظات على سرعة الاستجابة ومتابعة الحالات المتضررة في الميدان، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على أن تصل رسالة الحماية والاهتمام إلى كل عامل في أنحاء الجمهورية.
ويأتي هذا الدعم ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة في إطار تنفيذ مبادرة الحماية الاجتماعية الشاملة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأمين حياة كريمة للعامل المصري، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وبناء الوطن.
