في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم العمل الدعوي والخدمات الدينية، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك لبحث آليات تخصيص عدد من المقار الجديدة لدار الإفتاء المصرية داخل المدن الجديدة، بما يتيح وصول خدماتها الشرعية إلى المواطنين بسهولة ويسر.
وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الجانبان سُبل التعاون المشترك بين الوزارة ودار الإفتاء في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مدن حديثة متكاملة الخدمات، مؤكدين أن الخطوة تأتي دعمًا للدور الوطني والديني الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الوسطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز وجود المؤسسات الدينية الرسمية في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة، مشيرًا إلى أن تخصيص مقرات لدار الإفتاء في هذه المدن يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين المؤسسات الدينية من أداء دورها التوعوي والخدمي في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان تعمل على دراسة عدد من المواقع المناسبة لتخصيصها كمقار دائمة أو فرعية لدار الإفتاء، سواء داخل المدن الجديدة القائمة أو في المدن التي يتم إنشاؤها حاليًا، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها، مؤكدًا أن توفير هذه المقار سيُسهم في تسهيل التواصل المباشر بين دار الإفتاء والمواطنين، خاصة في المناطق البعيدة عن القاهرة الكبرى.
وأضاف الشربيني أن المدن الجديدة أصبحت اليوم نموذجًا للتوسع العمراني المخطط، ومن الطبيعي أن تضم مؤسسات الدولة كافة، سواء التعليمية أو الصحية أو الدينية، حتى تكون مجتمعات متكاملة الخدمات. ولفت إلى أن الوزارة حريصة على أن تتم عملية تخصيص هذه المقار وفقًا للضوابط القانونية والإدارية المتبعة لضمان سرعة التنفيذ واستدامة الخدمة.
من جانبه، أعرب فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن بالغ تقديره لوزير الإسكان على تعاونه الدائم، مؤكدًا أن هذا التعاون يُجسّد روح التكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع.
وأشار المفتي إلى أن إنشاء مقرات جديدة لدار الإفتاء في المدن الحديثة والحدودية يُعزز من قدرتها على القيام بدورها التنويري في توعية المواطنين ونشر قيم الاعتدال والتسامح، مضيفًا أن الدار تسعى من خلال هذا التوسع إلى تيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من مصادرها الموثوقة بعيدًا عن الفتاوى المضللة أو غير المنضبطة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدكتور عياد أن دار الإفتاء تتبنى في الوقت الراهن استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق خدماتها الميدانية والرقمية، من خلال إنشاء مكاتب جديدة في المحافظات، إلى جانب تعزيز خدمات الفتوى الإلكترونية والهاتفية، مشيرًا إلى أن وجود مقار في المدن الجديدة سيساعد على الوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين في المناطق العمرانية الحديثة التي تشهد زيادة سكانية متسارعة.
وأكد فضيلة المفتي أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدور الدولة في دعم المؤسسات الدينية الرسمية التي تحمل رسالة الوسطية، مشددًا على أن دار الإفتاء تُعد أحد الأعمدة الأساسية التي تسهم في الحفاظ على الأمن الفكري والمجتمعي، وتعمل باستمرار على تقديم خطاب ديني عقلاني يرسّخ لقيم المواطنة والانتماء ويحصّن الشباب من دعاوى التطرف.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين وزارة الإسكان ودار الإفتاء لوضع جدول زمني محدد للانتهاء من حصر المواقع المقترحة، تمهيدًا للبدء في تخصيصها رسميًا، مع دراسة إمكانية إقامة مراكز متكاملة تقدم خدمات الإفتاء والإرشاد الأسري والاجتماعي في عدد من المدن الكبرى.
وأكد الوزير والمفتي في ختام اللقاء أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على دعم مؤسساتها الوطنية والدينية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة، التي لا تقتصر على البنية التحتية والمشروعات فقط، بل تمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز الوعي الديني الصحيح.
