في قلب القاهرة.. مصر تعزز التحول العادل للطاقة بمنطقة المتوسط عبر حملة "تيراميد" الإقليمية
وسط حضور رفيع المستوى، أطلقت الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" المرحلة الثانية من حملة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام للطاقة في منطقة البحر المتوسط، وذلك خلال فعالية استضافها المركز الثقافي البيئي "بيت القاهرة" بالفسطاط، وبمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى جانب ممثلين دوليين ومحليين من حكومات، ومجتمع مدني، وقيادات أكاديمية وشبابية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها، أن حملة "تيراميد" تمثل خطوة واقعية تربط بين أبرز القضايا البيئية المعاصرة: تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر. وشددت على أن مصر ماضية في التوسع بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة قدرة البلاد على المساهمة بتحقيق هدف إنتاج تيراوات من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بمنطقة المتوسط.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر وضعت خطة واضحة حتى نهاية العقد الحالي، تشمل مشروعات شمسية ورياح في مناطق مثل الزعفرانة وبنبان، مؤكدة أن الوزارة تعمل بالتوازي مع وزارات أخرى على تقوية الشبكات الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار من خلال حوافز مالية وتشريعية.
كما لفتت إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس فقط مجديًا اقتصاديًا، بل يفتح آفاقًا واسعة لتوفير فرص عمل، وتوفير حلول خضراء لتحديات الزراعة والأمن الغذائي خاصة في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب البحر. ودعت إلى ضرورة إعادة هيكلة نظم التمويل الدولي، بما يضمن عدالة مناخية حقيقية للدول النامية.
من جانبه، أوضح الدكتور عماد عدلي، المنسق العام لشبكة "رائد"، أن المرحلة الثانية من "تيراميد" تركز على دمج توصيات المرحلة الأولى في السياسات الوطنية، مع تعزيز التوعية، ودعم دور الإعلام البيئي، وتمكين الشباب في قضايا الطاقة النظيفة. ولفت إلى أن المبادرة أصبحت صوتًا للمجتمع المدني في أربعة دول عربية، وستُرفع توصياتها إلى مؤتمر المناخ المقبل "COP-30" بالبرازيل.
هذا وقد شهدت الفعالية استعراضًا لتجارب المرحلة الأولى، إلى جانب جلسات تشاركية مفتوحة ناقشت فرص مصر في لعب دور إقليمي محوري في إنتاج الطاقة المتجددة، والتحديات التمويلية والفنية المرتبطة بذلك، وآليات تعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يُذكر أن حملة "تيراميد" تُعد المبادرة الإقليمية الأولى التي تضع هدفًا طموحًا بإنتاج تيراوات من الطاقة المتجددة في منطقة المتوسط بحلول عام 2030، استنادًا إلى موارد طبيعية هائلة تؤهل دول المنطقة لأن تصبح محورًا للتعاون بين الشمال والجنوب في ملف الطاقة المستدامة.
