عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وكذلك الجهود المبذولة في سبيل إقامة محطات للتحلية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د. سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن ملف تحلية المياه أحد الملفات الحيوية، التي تحظى باهتمام كبير لدى الدولة؛ نظرا لأهميتها في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن الدولة تسعى للتوسع في هذا المجال من خلال الاعتماد على تكنولوجيات تحلية المياه، التي شهدت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تلبية الاحتياجات المائية للدولة؛ حيث نستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة؛ مما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أن الحكومة اتجهت نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة، مثل تحلية مياه البحر، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه النقية بشكل مستدام، ونعمل وفق خطتنا الاستراتيجية في هذا الشأن، وفق توجيهات القيادة السياسية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه في ضوء سعي الدولة المصرية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، لذا توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة؛ من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص؛ سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، سواء ما يخص جهود إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتبعة في هذا المجال، أو في رفع كفاءة المحطات القائمة، من خلال تحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة والاستفادة منها ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وكذا توطين صناعة كل مستلزمات المحطات، فضلا عن التصورات المقترحة لمختلف الاحتياجات المستقبلية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية.
وقال المتحدث الرسميّ: تم التأكيد ــ خلال الاجتماع ــ على ضرورة وضع خطط زمنية محددة لكل مراحل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في المحافظات المعنية، مع دراسة فرص التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم التأكيد على التوسع أيضا في مجال توطين الصناعات المغذية لمشروعات تحلية المياه لتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال دراسة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
