مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لاتخاذ قراره النهائي بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، يتصاعد الترقب داخل الشارع المصري، الذي انقسم بين مؤيد لإصدار القانون ومعارض يخشى تداعياته على الطبقات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية التصديق على مشروع القانون أو الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه من البرلمان، وهو ما يجعل يوم الأول من أغسطس المقبل آخر موعد للحسم.
في هذه الأثناء، ينتظر الجميع كلمة المحكمة الدستورية العليا، التي ستفصل يوم السبت الموافق 2 أغسطس في دعوى تطعن على عدد من مواد القانون القائم، أبرزها المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981، التي تمثل إحدى نقاط الخلاف الجوهرية بين الملاك والمستأجرين.
رسائل طمأنة رئاسية في خطابه بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طمأنة المصريين بشأن أزمة السكن، قائلاً: "الدولة التي أزالت العشوائيات لن تترك مواطنيها في دوامة القلق"، ما فسره البعض على أنه تلميح بعدم الاتجاه نحو قرارات قد تؤدي إلى الإخلاء القسري أو تهدد الاستقرار الأسري لآلاف المواطنين.
الشارع منقسم والمصير معلق من جهة، عبّر عدد من الملاك عن دعمهم الكامل للتعديلات المنتظرة، معتبرين أنها خطوة نحو "تصحيح تشوهات" قديمة في سوق الإيجارات، واسترداد ما وصفوه بـ"الحقوق المهدرة"، بينما حذر المستأجرون من أن إقرار القانون بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام موجات من الإخلاء والتشريد لعدد كبير من الأسر.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الجدل المجتمعي، ناشد عدد من النواب والمحامين والمواطنين الرئيس بعدم التصديق على القانون، مطالبين بإعادة النظر فيه من منظور اجتماعي وإنساني يوازن بين مصالح جميع الأطراف.
سيناريوهات مفتوحة ما بين التصديق، الاعتراض، أو حتى التجميد المؤقت، يبقى مصير قانون الإيجار القديم معلقًا بقرار رئاسي لم يصدر بعد، وسط حالة ترقب شعبي واسعة ستظل مستمرة حتى انتهاء المهلة الدستورية أو صدور إعلان رسمي من رئاسة الجمهورية.
