ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم (131) لمراجعة وبتّ طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للضوابط المنظمة.
شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية والقانونية، من بينهم السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعميد محمد برعي المستشار العسكري، والمستشار مصطفى عميرة الشريف مفوض الدولة، إضافة إلى مسؤولي أملاك الدولة وممثلي الأجهزة المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ المؤشرات التفصيلية للتقنين، مشدداً على أهمية الاستمرار في مراجعة الملفات المتبقية، ومراعاة الدقة في مراجعة الإحداثيات الفنية، ومتابعة الإجراءات التعاقدية لضمان الشفافية.
وأشار التقرير المعروض إلى أن إجمالي العقود التي تم تحريرها حتى الآن بلغ 4527 عقدًا، بواقع 3688 عقدًا للمباني و839 عقدًا للأراضي الزراعية، فيما تتواصل أعمال الفحص والبت لباقي الطلبات وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد المحافظ أن ملف التقنين يحظى بمتابعة دورية، في ظل توجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحترام القوانين.
