في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة أصولها، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف إزالة التعديات على أراضي الوزارة، وكذلك جهود تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل حقيقية على أرض الواقع.
خلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، حيث قدمت الوزارة نحو 124 قطعة أرض، بينها 54 مشروعًا للنفع العام و70 آخرين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على مساحات تقدر بحوالي 1.37 مليون متر مربع.
كما شهدت الفترة نفسها ترسية أكثر من 200 ألف متر مربع من أراضي الوزارة بنظام مقابل الانتفاع، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع خمس محافظات هي: أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، والدقهلية، لاستثمار 32 موقعًا في مشاريع تنموية.
وعلى صعيد إزالة التعديات، نجحت الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، في استرداد نحو 11.3 مليون متر مربع خلال موجات الإزالة المتتابعة، مع التأكيد على استمرار حملات المتابعة لمنع تكرار التعدي.
وفي إطار التحول الرقمي والحوكمة، تم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمتابعة التراخيص وإدخال بيانات 17 ألف ترخيص حتى الآن، إلى جانب تطبيق متخصص لمتابعة التعديات والإزالات، بما يسهم في تحسين آليات التخطيط والتدخل السريع عند الضرورة.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الالتزام بضوابط استخدام الأراضي، ومواصلة المرور الميداني، لضمان توافق الاستثمارات مع خطط الوزارة في إدارة الموارد المائية، دون التأثير سلبًا على البيئة أو حصة المياه، مؤكدًا أن استثمار الأصول يمثل شريانًا داعمًا للخزانة العامة ويوفر مظلة رعاية اجتماعية للعاملين في الوزارة.
