نقلة نوعية في الطوارئ الصحية: مصر تطلق أول إطار تنظيمي موحد للإنعاش القلبي الرئوي
في خطوة توصف بأنها محورية لتحسين فرص النجاة وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ، أطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري أول إطار تنظيمي وطني موحد للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك في فعالية رسمية شهدت حضورًا رفيعًا من قيادات المنظومة الصحية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن الوثيقة تُعد مرجعية أساسية لتطبيق بروتوكولات علمية موحدة داخل المنشآت الصحية في حالات الطوارئ القلبية، بما يعزز من سرعة الاستجابة وينقذ أرواحًا كانت تُفقد بسبب تفاوت الممارسات ونقص التدريب.
وأشار طه إلى أن الوثيقة لا تكتفي بوضع معايير، بل تُلزم المنشآت الصحية المعتمدة بتطبيق برامج تدريبية منتظمة وتوفير تجهيزات موحدة مثل "عربة الطوارئ"، مع تفعيل أكواد الاستجابة السريعة (بلو كود)، وتشكيل فرق تدخل مدربة.
وشهد الحضور إشادة من مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، الذي شدد على ضرورة أن تتحول هذه المبادرة من مجرد وثيقة إلى ممارسة راسخة داخل النظام الصحي، من خلال برامج تدريبية متخصصة وشاملة تضمن سرعة وكفاءة التدخل في اللحظات الحرجة.
وقالت الدكتورة نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هذا الإطار يمثل "ضمانًا للعدالة في فرص النجاة"، ويعكس التزام الدولة بتحقيق تكافؤ حقيقي في الرعاية الصحية، سواء في المستشفيات الكبرى أو الوحدات الصحية الطرفية.
من جهته، كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أن 45% من العاملين بالهيئة تم تدريبهم بالفعل على الإنعاش القلبي، مع استهداف الوصول لنسبة 100% بحلول عام 2026، وذلك ضمن خطة تدريب متكاملة تشمل مهارات الإنعاش الأساسية والمتقدمة.
كما أوضح الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أنه سيتم إدماج مهارات الإنعاش ضمن تراخيص مزاولة المهنة وبرامج التعليم الطبي المستمر، لضمان استدامة التدريب وتحقيق تأثير واسع النطاق على المنظومة الصحية.
وشهدت الفعالية تكريم عدد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، التي شاركت بفعالية في التجهيز والإعداد والتطبيق التجريبي للوثيقة، بما يعكس التكاتف المؤسسي نحو هدف مشترك يتمثل في إنقاذ الحياة.
واختُتمت الفعالية بعرض تفصيلي لخريطة الطريق الوطنية لتفعيل الوثيقة، والتي تشمل آليات التقييم، وإعداد المدربين، وتجهيز البنية التحتية، والتكامل مع الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع الصحي.
