أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن خطوات تنفيذية جديدة لتعزيز الرقابة على استخدامات المياه الجوفية في مصر، وذلك ضمن خطة الدولة للإدارة الرشيدة لمواردها المائية.
وترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع المياه الجوفية، لمتابعة آخر مستجدات العمل الميداني بالإدارات العامة بالمحافظات، إلى جانب تقييم مؤشرات تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة لتراخيص الآبار.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية مواجهة أي استخدامات مخالفة للمياه الجوفية، مؤكدًا إصدار توجيهات فورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الآبار التي لا تلتزم بالضوابط المعتمدة.
في ذات السياق، استعرض الاجتماع الموقف المالي للوزارة، حيث تم تحصيل قرابة ٢٠٠ مليون جنيه من رسوم تراخيص استخدام المياه الجوفية خلال الستة أشهر الأخيرة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التحصيل والتزام المنتفعين.
كما ناقش الدكتور سويلم أداء المرحلة الأولى من "المنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية"، التي بدأ تطبيقها في إدارات: شرق الدلتا، وسط الدلتا، المنيا، قنا، والداخلة، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص والمتابعة للمنتفعين دون الحاجة للتوجه المباشر إلى مقار الإدارات.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال إدخال البيانات إلى النظام الإلكتروني بشكل دوري، مع حث المنتفعين على رفع مستنداتهم عبر المنصة سواء للحصول على ترخيص جديد أو تجديد التراخيص القائمة، بما يعزز الشفافية ويسرّع دورة العمل الإداري.
