أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية بقوة في دعم صناعة الدواء باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تشكل ركيزة مهمة للأمن الصحي القومي، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير مناخ محفز لتوطين هذه الصناعة الحيوية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية إليها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب قيادات الهيئة المصرية للدواء والهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد الطبي.
وأوضح مدبولي أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في قطاع الدواء، مؤهلة للنمو والتوسع، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو التصدير الإقليمي، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي وعدد سكانها يعززان من فرص تحولها إلى مركز إقليمي لصناعة وتوزيع الأدوية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا شاملاً حول أداء السوق خلال عام 2024، مؤكدًا أن السوق شهد نموًا ملحوظًا في المبيعات مقارنة بعام 2023، مع استقرار واضح في توافر الأدوية الأساسية، خاصة مستحضرات الأمراض المزمنة والأورام والهرمونات.
كما أشار الغمراوي إلى توفر مخزون استراتيجي من المواد الخام يغطي فترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويقلل من مخاطر النقص. وأوضح أن الهيئة تقدم ما يقرب من 979 خدمة تنظيمية لدعم الصناعة، دون فرض أية زيادات في الرسوم خلال العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بنشاط الشركات العالمية، أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مساهمات تلك الشركات داخل السوق المصرية، حيث بلغت نسبة النمو في مبيعاتها نحو 43% خلال 2024، مدعومة بحزمة من التيسيرات أبرزها التسجيل الإلكتروني الموحد، ونظام الاعتماد المرجعي لتسريع إجراءات التسجيل، فضلاً عن دعم مباشر لمشروعات توطين الدواء.
وتناول الاجتماع كذلك أهمية الاستمرار في تحديث البنية التنظيمية والتقنية لقطاع الدواء، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز متقدم في صناعة الأدوية بالمنطقة.
