على هامش القمة الرسمية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي "لوونج كوونج"، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام دفعة قوية بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والطاقة والاقتصاد الرقمي.
وقّعت المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة "فان ثي ثانغ"، نائبة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، في خطوة تستهدف توسيع الشراكة التنموية بين البلدين وتطوير مسارات العمل المشترك في القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.
وأكدت المشاط أن الاتفاق يفتح الباب أمام مزيد من التكامل بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتغير المناخي، وتوطين الصناعة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
منصة للتعاون الثنائي وبناء القدرات
وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تمثل انطلاقة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وهانوي، مشيرة إلى أهمية اللجنة المصرية الفيتنامية المشتركة في دعم آليات التعاون المستقبلي، حيث يُنتظر أن تُعقد دورتها السادسة قريبًا، وسط تطلعات لتوسيع نطاق العمل ليشمل تبادل الخبرات والمعرفة الفنية وبناء القدرات المؤسسية.
كما التقت الوزيرة خلال الزيارة نائب رئيس وزراء فيتنام، لبحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى القيادة السياسية، مؤكدة أهمية التقدم في خطوات عملية تُترجم العلاقات الوثيقة إلى مشروعات مشتركة ملموسة.
علاقات تاريخية تتجدد بلغة الاقتصاد
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لعقود، وتعود بدايتها إلى ستينيات القرن الماضي، بينما شهد عام 2017 أول زيارة لرئيس مصري إلى فيتنام، وقع خلالها عدد من اتفاقيات التعاون، لتُستكمل اليوم بإطار اقتصادي أكثر عمقًا وانفتاحًا.
