في خطوة غير مسبوقة تستهدف فتح آفاق جديدة للتمويل والاستثمار، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول مجموعة من المعايير المصرية الخاصة بتقييم الأصول غير الملموسة، لتُشكّل مرجعية فنية وقانونية طال انتظارها في سوق المال.
وتهدف هذه المعايير إلى سد فجوة كبيرة في أدوات التقييم داخل السوق المصري، خصوصًا في ظل تزايد اعتماد الشركات الناشئة والمبتكرة على أصول غير تقليدية مثل البرمجيات، الملكية الفكرية، العلامات التجارية، وقواعد البيانات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن إطلاق هذه المعايير يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، بما يعكس التوجهات العالمية في دعم الاقتصاد الرقمي، ويعزّز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات التقنية والابتكارية التي تعتمد بشكل أساسي على أصول لا تُقاس بالقواعد التقليدية.
وتُعد الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية، التطبيقات الرقمية، براءات الاختراع، واتفاقيات الامتياز، من أهم مكونات القيمة الاقتصادية الحقيقية للعديد من الشركات، غير أنها كانت تفتقر إلى منهجية دقيقة ومعترف بها لتقييمها، وهو ما تم تداركه بهذه الخطوة التنظيمية الجديدة.
وتعتمد المعايير على 3 مناهج رئيسية في التقييم:
منهج الدخل، لتقدير القيمة من خلال الإيرادات المستقبلية المتوقعة.
منهج السوق، عبر المقارنات بصفقات تمت على أصول مماثلة.
منهج التكلفة، بناءً على كُلفة إنشاء أو استبدال الأصل.
كما تضمنت المعايير قواعد تفصيلية تتعلق بكيفية الاعتراف بالأصل، عمره الاقتصادي، والمخاطر المرتبطة به، مع توجيه خاص لحالات التقييم في صفقات الاستحواذ، الاندماج، أو دخول المستثمرين الجدد.
وأوضحت الهيئة أن هذه المعايير تواكب الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتدعم تفعيل البُعد الاقتصادي منها، من خلال ربط الملكية الفكرية بالتنمية، وفتح مسارات تمويل جديدة أمام الشركات الناشئة التي تعتمد على المعرفة والأفكار كأصول إنتاجية.
ومن المنتظر أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في تقييم الشركات الناشئة، وتسهل دخولها إلى السوق الاستثمارية من خلال تقارير تقييم واضحة، شفافة، ومعتمدة، ما يُساهم في خلق بيئة أعمال أكثر عدالة وكفاءة، وجذب استثمارات جديدة خاصة في القطاعات غير التقليدية.
