أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة، ضمن أحكام قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن التقديم سيكون متاحًا عبر منصة إلكترونية جديدة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، بهدف تسهيل إجراءات التقديم والوصول لأكبر عدد من المستحقين.
وأشار الوزير إلى أن الخطوة تأتي تنفيذًا للمادة رقم 8 من القانون، التي تلزم بتوفير وحدات بديلة للفئات المستحقة قبل انتهاء فترة الست سنوات المحددة بالقانون، موضحًا أن النظام الإلكتروني سيمكن المتقدم من إنشاء حساب شخصي لمتابعة طلبه واستكمال المستندات المطلوبة.
وسيُسمح بالتقديم لكل من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، على أن يتم تحديد بيانات العقار، والنطاق الجغرافي المطلوب، ونظام التخصيص سواء كان إيجارًا مدعومًا أو تمليكًا عن طريق التمويل العقاري.
