شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
وقع البروتوكول كل من: اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، د. عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، بحضور د. مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، د. رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية.
أكد المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور المحوري للوزارة في إدارة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة وتطويرها، ومن إيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك من خلال تطوير نظم الإدارة ورفع قدرات العاملين على مختلف المستويات.
أوضح وزبر قطاع الأعمال العام أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في أي عملية إصلاح أو تطوير، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون لتأهيل الكوادر البشرية وإكسابها أحدث المهارات والمعارف التي تمكنها من قيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة في شركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه، أعرب د. مصطفى هديب، عن شكره وتقديره لوزير قطاع الأعمال العام وسعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على العاملين بالوزارة والشركات التابعة عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف المجالات.
كما أعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها وامتنانها لوزير قطاع الاعمال لإتاحة هذه الفرصة القيمة، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال سيسهم في تطوير الكفاءات العلمية والعملية، ويفتح آفاقًا مستقبلية أوسع للوزارة وشركاتها وأسر العاملين بها المشمولين بالتعاون وفق البروتوكول الموقع.
ويتيح هذا البروتوكول آفاقًا واسعة لرفع كفاءة الكوادر العاملة من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب منح جزئية للعاملين بالوزارة والشركات التابعة في برامج الدراسات العليا بمجال إدارة الأعمال (ماجستير – دكتوراه). وبموجب البروتوكول، يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تشمل تصميم برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص الدراسات العليا للعاملين، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز التبادل المعرفي والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.
ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للاقتصاد الوطني.
