في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها قطاع الزراعة المصري مؤخرًا، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح سوق دولة بيرو في أمريكا اللاتينية أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة، لتصبح السوق الثانية في القارة التي تستقبل هذا المنتج الزراعي بعد البرازيل.
الخطوة الجديدة تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة المصرية لزيادة منافذ التصدير، وتنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتصدير مواد الإكثار الزراعي.
مسار تفاوضي ناجح
ووفقًا للتقرير الذي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فقد استمرت المفاوضات الفنية مع سلطات الحجر الزراعي في بيرو لفترة طويلة، وشهدت مناقشات دقيقة حول معايير الصحة النباتية ومتطلبات الجودة الخاصة بالجانب البيروفي. وأوضح المنسي أن هذه المفاوضات تكللت بالنجاح بعد التزام مصر الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة النباتية والرقابة الصارمة على إنتاج الشتلات.
وأكد أن الخطوة تمثل تتويجًا لجهود العاملين بالحجر الزراعي المصري، الذين كثفوا اتصالاتهم مع نظرائهم في بيرو، وقدّموا كافة المستندات والفحوصات التي تؤكد مطابقة شتلات الفراولة المصرية للاشتراطات العالمية.
تعزيز سمعة الصادرات المصرية
من جانبه، شدد الوزير علاء فاروق على أن فتح سوق جديد مثل بيرو، وهي واحدة من الدول الزراعية المهمة في أمريكا اللاتينية، يعكس الثقة المتزايدة في جودة الصادرات المصرية. وأضاف أن هذه الخطوة ليست مجرد فتح سوق، بل هي تعزيز لمكانة مصر على الخريطة العالمية كمصدر رئيسي لشتلات الفراولة والمنتجات الزراعية الأخرى.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل حاليًا وفق خطة متكاملة لزيادة الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية المصرية، خصوصًا السلع ذات القيمة المضافة العالية مثل الشتلات والبذور والتقاوي. هذه المنتجات لا تقتصر على تحقيق عائد اقتصادي فقط، بل تؤكد قدرة مصر على المنافسة في مجال الابتكار الزراعي، وتحقيق قيمة مضافة في الأسواق الدولية.
فتح أسواق جديدة.. هدف استراتيجي
خلال العام الحالي، كان الحجر الزراعي المصري قد أعلن عن نجاحه في فتح سوق البرازيل أمام شتلات الفراولة المصرية، لتأتي بيرو كخطوة ثانية على طريق التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية. هذا التوسع يُعزز فرص مصر في دخول أسواق أخرى بالمنطقة، خاصة أن بيرو والبرازيل تعدان من الدول المؤثرة في تجارة المنتجات الزراعية عالميًا.
ويرى خبراء الزراعة أن نجاح مصر في النفاذ إلى هذه الأسواق يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة المنتجات الزراعية المصرية، وقدرتها على تلبية المتطلبات المعقدة للأسواق الخارجية، خصوصًا فيما يتعلق بمواصفات الصحة النباتية وسلامة المنتجات.
دعم الاقتصاد الوطني
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية يعني بالضرورة زيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات تدفق العملة الصعبة إلى البلاد. ويؤكد اقتصاديون أن فتح سوق بيرو أمام شتلات الفراولة المصرية خطوة ذات بعد استراتيجي، إذ يعزز مكانة مصر كدولة مصدرة ليس فقط للسلع التقليدية كالبرتقال والبطاطس والعنب، بل أيضًا لشتلات التقاوي، وهو مجال أكثر تخصصًا وأعلى قيمة مضافة.
رسالة للعالم
ويعتبر مراقبون أن فتح سوق بيرو أمام شتلات الفراولة المصرية يرسل رسالة واضحة للأسواق العالمية مفادها أن مصر أصبحت قادرة على المنافسة في أسواق متقدمة، وأنها مستمرة في التوسع خارج نطاق الأسواق التقليدية بأوروبا والشرق الأوسط، لتشمل أسواقًا واعدة في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
شكر وتقدير
ولم يفت وزير الزراعة أن يوجه الشكر للعاملين بمنظومة الحجر الزراعي وجميع الإدارات المعنية بالوزارة، مؤكدًا أن هذه الجهود المبذولة تعكس روح العمل الجماعي، وتؤكد قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاحات في ملف الصادرات الزراعية.
المستقبل الواعد لشتلات الفراولة المصرية
تتميز شتلات الفراولة المصرية بجودتها العالية وقدرتها على المنافسة عالميًا، إذ يتم إنتاجها وفق نظم دقيقة من المراقبة الصحية والزراعية، مع الالتزام الكامل بمعايير الفحص والتحليل. هذا ما يجعلها قادرة على دخول أسواق بعيدة مثل بيرو، وهو ما يفتح الباب أمام فرص تصديرية جديدة لمزارعي ومصدري هذا القطاع.
ويشير خبراء إلى أن الفراولة المصرية، سواء في صورة ثمار طازجة أو مجمدة أو شتلات، تحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، وأن توسيع قاعدة الدول المستوردة يعزز هذه السمعة ويدعم استمرار الطلب على المنتج المصري.
ختام
بهذا الإنجاز، تواصل وزارة الزراعة تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنويع أسواق التصدير وفتح آفاق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، بما يضمن تعزيز تنافسية الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الجهود، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النجاحات في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة المزارعين والاقتصاد على حد سواء.
