شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات احتفالية إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم أنشطة التعلم الشامل "التوكاتسو"، والذي ينفذ في جامعات عين شمس، وحلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية، وذلك اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025 / 2026، وذلك في إطار جهود الدولة التي تركز على إعداد كوادر بشرية تساهم في تطوير التعليم.
جاء ذلك بحضور كل من د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، د. هاني هلال الأمين العام للشركة المصرية اليابانية للتعليم، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة.
وأعرب وزير التربية والتعليم، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، عن سعادته وترحيبه بإطلاق الدبلوم المهني في التوكاتسو وهو البرنامج العملي الذي يتمحور حول المدرسة، ويجسد الرؤية المشتركة لوزارة التربية والتعليم وشركائها في اليابان لتعليم عادل وعالي الجودة.
وقال الوزير إن فلسفة التوكاتسو، القائمة على التنمية الشاملة للطفل، تثرى بالفعل تجربة مدارسنا المصرية-اليابانية، فمن خلال دمج الأنشطة الصفية المنظمة، وتنمية روح القيادة الطلابية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، يكتسب طلاب هذه المدارس القيم والمهارات من بناء الشخصية، والتعاون، والانضباط، إلى الإبداع.
وأضاف أن هذا الدبلوم يأتي اليوم ليخطو بالمسيرة خطوة أبعد، إذ يُعِدُّ المعلمين ومديري المدارس لتطبيق فلسفة التوكاتسو بجدية، وبما يتوافق مع الخصوصية الثقافية المصرية.
ولضمان الإعداد العملي الأصيل، أشار السيد الوزير محمد عبداللطيف إلى أن الوزارة ستشارك بمدارس مصرية-يابانية كمواقع لتفعيل التدريب العملي للدبلومة، موضحا أن هذا يعني أن المرشحين سيتعلمون في الفصول الدراسية، وساحات المدارس ليس فقط في قاعات المحاضرات، حيث سيمارسون الإشراف، والسلامة، والتواصل مع المجتمع المدرسي والضيوف في بيئات واقعية، وفق إجراءات تشغيل قياسية واضحة، وقوائم تحقق، ودورات ملاحظة منظمة.
وتابع السيد الوزير في كلمته قائلا إن "هذا الدبلوم يعكس أيضاً الزخم الذي حققته لقاءاتنا الأخيرة مع اليابان، والاتفاقيات التي تعمّق تعاوننا الأكاديمي والتقني".
واستعرض وزير التربية والتعليم عددا من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي تتمثل في:
- إطلاق شراكات جديدة مع اليابان في مجال التعليم الفني، بما يفتح مسارات من التعليم إلى التوظيف المهني.
- التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في مشروع نظام "كوزون"، عبر مواءمة السياسات والمناهج والتطبيقات العملية للاستفادة من الخبرة اليابانية وتطوير التعليم الفني على مستوى الجمهورية.
- تعزيز التعاون مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال توحيد المناهج والتدريب العملي والإشراف الصناعي لرفع معايير الجودة وزيادة فرص التوظيف.
- توقيع ست اتفاقيات خلال الزيارة الأخيرة إلى اليابان في إطار مؤتمر "تيكاد٩"، منها اثنتان مع حكومة طوكيو، واتفاق مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب شراكة مع مؤسسة "سبريكس" لتطوير مناهج الرياضيات.
- التوسع في شبكة المدارس المصرية–اليابانية من 50 إلى 69 مدرسة.
- إدخال مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدءاً من الصف الرابع الابتدائي داخل المدارس المصرية اليابانية، لتعزيز الثقافة الرقمية منذ المراحل الأولى.
- اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026، ستُدرّس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في جميع محافظات الجمهورية بدءاً من الصف الأول الثانوي (الصف العاشر)، بما يضمن جاهزية رقمية شاملة على المستوى الوطني.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الهدف الاستراتيجي لهذا التعاون يجمع بين البساطة والطموح في آن واحد، ويتمثل في الارتقاء بجودة المدارس من خلال الاستثمار في إعداد أفضل للمعلمين وقادة العملية التعليمية، مؤكدا أن تحسين أداء المعلم هو الطريق المباشر إلى تحسين مخرجات تعلم الطلاب.
وأشار إلى أنه بموائمة الأساليب مع رؤية مصر 2030، يمكن ربط الصفوف الدراسية بالأولويات الوطنية المتمثلة في الجودة، والعدالة، والابتكار، وتنمية رأس المال البشري.
ووجه الوزير رسالة إلى الدفعة الأولى من المشاركين في الدبلوم، مؤكداً أنهم يحملون مسؤولية وفرصة ثمينة لتمثيل القيم والسلوكيات والعمل الجماعي والرعاية المرجو غرسها لدى طلابهم، مشدداً على أن الوزارة ستدعمهم بتوفير التدريب العملي المستمر، والتقييم الموضوعي الشفاف، وبمسار واضح يربط بين التعلم والتأثير من خلال التطبيق العملي داخل المدارس.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر واليابان تواصلان معاً تقديم نموذج رائد لما يمكن أن تحققه الشراكات التعليمية الدولية، القائمة على الاحترام المتبادل، والمرتكزة على النتائج، ومحورها الأساسي هو مصلحة الطفل.
