أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، زيارة إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة بحي المعادي، في إطار جهود الوزارة لتطوير الهياكل التنظيمية والقدرات التشغيلية والمهارات البشرية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وكان في استقبال الوزير، المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حيث استعرض المهندس محمد شيمي خلال اجتماعه مع قيادات المركز، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، سير العمل داخل المركز والخدمات التي يقدمها، ومنها توفير المعلومات لدعم متخذي القرار، التحليلات المالية، وتقييم الأداء، إلى جانب إعداد مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية عن نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وعدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى كونه مركز تدريب معتمد يقدم برامج تدريبية لتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والفني.
وأكد المهندس محمد شيمي أهمية مركز المعلومات في دعم تطوير الأداء واتخاذ القرار، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية للنهوض بدور المركز وتحقيق أقصى استفادة منه لدعم الشركات القابضة والتابعة. وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير أداء المركز ليتحول إلى منصة للتميز والإبداع وبيت خبرة حقيقي داعم للشركات القابضة والتابعة من خلال أداء احترافي قائم على المعرفة وتحليل البيانات، وإعداد توصيات عملية تساعد في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة.
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير أيضا برفع كفاءة البنية التكنولوجية والتحتية للمركز، بما يدعم قدراته على تقديم برامج تدريب وتأهيل أكثر تطورًا وشمولًا. كما وجه بإعداد برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات الشركات القابضة والتابعة، على أن تُركز هذه البرامج على مجالات رئيسية تشمل إدارة الأصول، إدارة التغيير المؤسسي، التحول الرقمي ونظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، إعداد الموازنات، السلامة والصحة المهنية، والموارد البشرية. وأكد أن هذه البرامج يجب أن تكون أداة فعالة في تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، بما يتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
وعقب الاجتماع، قام الوزير بجولة داخل المركز، التقى خلالها بالعاملين واطلع على أنشطتهم اليومية، كما تفقد قاعات التدريب والمعامل، مؤكدا أهمية تعزيز مساهمة المركز بما لديه من إمكانات لخدمة الشركات التابعة وتقوية دوره كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب، وموضحا أن الاستثمار في التدريب هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وأنه ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الشركات وتعظيم قدراتها التنافسية، داعيًا إلى استمرار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وتوفير بيئة محفزة على الابتكار وبناء القدرات.
