في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية للسياحة العلاجية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات هذا الملف الحيوي، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاعي الصحة والسياحة، إلى جانب ممثلين عن الأمانة الفنية للسياحة العلاجية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا في مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الطبية المتطورة، فضلًا عن الخبرات الطبية والكوادر البشرية المؤهلة، تمثل عناصر جذب أساسية يجب الاستثمار فيها بالشكل الأمثل.
وأوضح عبدالغفار أن السياحة العلاجية ليست مجرد مشروع اقتصادي فقط، بل تمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية وتخدم توجهات الدولة في رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وتناول الاجتماع عدة محاور أساسية، على رأسها الانتهاء من الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية للسياحة العلاجية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لبدء التنفيذ على نطاق واسع. كما ناقش الحضور آليات إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة للتعريف بخدمات السياحة العلاجية في مصر، والتي ستتيح للمرضى من مختلف دول العالم التعرف على التخصصات الطبية المتوفرة والمستشفيات المعتمدة، إلى جانب تسهيل عملية الحجز والمتابعة.
وأكد الوزير على أهمية التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والهيئات السياحية والطبية، لضمان توحيد الرؤية وتكامل الجهود. وأشار إلى أن المشروع سيسهم في توطين صناعة السياحة العلاجية داخل مصر، بما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم المنافسة مع الوجهات العالمية الأخرى في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع الخريطة الصحية على مستوى المحافظات، والتي ستحدد المستشفيات والمراكز الطبية المؤهلة لتقديم خدمات السياحة العلاجية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الدولية. وأكد الوزير أن التوسع في هذا المشروع سيضمن أن تكون الخدمة متاحة في مختلف الأقاليم وليس في العاصمة الكبرى فقط، بما يحقق العدالة المكانية في الاستفادة من العائدات الاقتصادية والتنموية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزير وجّه بضرورة تبني رؤى مبتكرة في هذا الملف، مع التركيز على التسويق الخارجي لمصر كوجهة علاجية قادرة على المنافسة عالميًا. وأشار إلى أن الاستفادة من التنوع السياحي والثقافي الذي تمتلكه مصر سيكون عنصرًا مكملًا لجذب المرضى من الخارج، خاصة مع دمج الخدمات الطبية عالية الجودة مع التجارب السياحية الفريدة التي تشتهر بها مصر.
وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية قومية واضحة المعالم لتطوير السياحة العلاجية، تتضمن برامج تدريب للكوادر الطبية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات وضمان استدامة المشروع على المدى الطويل.
وشهد الاجتماع أيضًا حضور الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سابقًا، والذي أشاد بدور وزارة الصحة في دفع هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن النجاح في تنظيم السياحة العلاجية بشكل احترافي سيضع مصر في موقع متقدم على المستوى الإقليمي. كما شاركت كل من الدكتورة شروق زكي والدكتورة ندى طارق من الأمانة الفنية للسياحة العلاجية، حيث استعرضتا آخر ما تم التوصل إليه في إعداد البرامج التنفيذية وخطط العمل المستقبلية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن السياحة العلاجية تمثل واحدة من أبرز الأدوات التي يمكن لمصر الاعتماد عليها في تعزيز قوتها الناعمة وزيادة مواردها الاقتصادية، مشددًا على أن نجاح هذا المشروع يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة.
