في خطوة جديدة نحو دفع قطاع التطوير العقاري إلى آفاق أوسع وأكثر استدامة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين، حيث تناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر وآليات تفعيلها على أرض الواقع، بجانب مناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتدشين منصة إلكترونية لتصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية.
الوزير أوضح أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر داخل مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التشييد والبناء، الذي يمثل رافدًا مهمًا للنمو الاقتصادي. وأشار الشربيني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية العمرانية ومتطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
وأكد أن الوزارة بدأت بالفعل في صياغة محددات واضحة لمعايير البناء المستدام، والتي تتيح للمطورين العقاريين الحصول على حوافز متعددة عند الالتزام بها، سواء كانت حوافز مالية مثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، أو حوافز غير مالية مثل أولوية تخصيص الأراضي وتبسيط الإجراءات ومنح شهادات بيئية معتمدة. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في بناء نموذج حضري حديث يراعي الجودة البيئية ويستجيب للمعايير الدولية.
وخلال النقاش، طرح الوزير ملامح المشروع الجديد الخاص بإنشاء منصة لتصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن المنصة ستعمل كبوابة رقمية متطورة تجمع بين الوحدات المتاحة للبيع والمعايير القانونية المعترف بها عالميًا، مع دعم تقني للغات متعددة وطرق دفع آمنة. ولفت إلى أن المنصة ستسهم في زيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع قاعدة العملاء من مختلف الدول، بما يجعل السوق العقاري المصري أكثر تنافسية في الإقليم.
من جهتهم، أشاد المطورون العقاريون الحاضرون بالجهود الحكومية الرامية إلى دفع القطاع نحو مسارات أكثر تنظيمًا واستدامة، مؤكدين أن حزمة الحوافز التي تتضمنها الاستراتيجية ستعزز من قدرة الشركات على الالتزام بمعايير البناء الأخضر دون أن تتحمل أعباء إضافية مرهقة. كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة في تطوير المنصة الجديدة، باعتبارها مشروعًا محوريًا يفتح المجال أمام تسويق العقار المصري عالميًا.
الوزير شدد في ختام الاجتماع على أن الوزارة ستقوم بموافاة المطورين بنسخة تفصيلية من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل التطبيق الفعلي، مؤكدًا أن الهدف هو إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات التنفيذية لضمان نجاحها وانتشارها على نطاق واسع. كما دعاهم إلى تقديم مقترحات عملية بشأن منصة تصدير العقار، بما يضمن تصميمها بشكل يلبي متطلبات المستثمرين والعملاء الأجانب.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه قطاع العقارات المصري نشاطًا متزايدًا على المستويين المحلي والإقليمي، مدفوعًا بالمشروعات القومية الكبرى والاهتمام بخلق مدن جديدة قائمة على أسس مستدامة. ومع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، يمثل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للبناء المستدام وإنشاء منصة لتصدير العقار المصري خطوة محورية لزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع عالميًا.
