في ظل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود قرار حكومي بإلغاء بروتوكول الشحن الصيني المعتمد في السيارات الكهربائية، خرجت وزارة الصناعة المصرية لتضع النقاط فوق الحروف، مؤكدة أن ما يتم تداوله عار تمامًا من الصحة، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي من الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن ما أثير حول إلغاء البروتوكول كان نتيجة مناقشات تقدمت بها إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، حيث طلبت دراسة إمكانية تعديل بعض المواصفات الفنية المتعلقة بأنظمة الشحن، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تخضع دائمًا للفحص ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكدت وزارة الصناعة أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه المناقشات إلى وضع سياسات متوازنة تراعي مصلحة جميع الأطراف؛ بدءًا من الشركات المستثمرة في السوق المحلي، مرورًا بالصناعة الوطنية، ووصولًا إلى المستهلك الذي يعد الطرف الأكثر أهمية في هذه المعادلة.
وأضاف البيان أن الدولة لا تنظر إلى هذه المسائل من زاوية فنية بحتة، وإنما تضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع نحو التحول للسيارات الكهربائية باعتبارها وسيلة أساسية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.
وشددت الوزارة على أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والنقل، مشيرة إلى أن التعاون المصري الصيني في ملف السيارات الكهربائية يحظى بدعم متواصل، ولن يتأثر بأي شائعات متداولة على منصات غير رسمية.
كما أوضحت أن إدخال تقنيات الشحن المختلفة، سواء الأوروبية أو الصينية، يتم وفق دراسات معمقة تضمن عدم إحداث ارتباك في السوق المحلي، أو تحميل المستهلك أعباء إضافية تتعلق بتكاليف التحويل بين أنظمة الشحن. ولفتت إلى أن هذا الملف يخضع لمراجعة شاملة لضمان جاهزية البنية التحتية في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وفي السياق ذاته، جددت وزارة الصناعة دعوتها لوسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء أخبار غير دقيقة قد تسبب بلبلة أو إساءة للعلاقات الدولية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائمًا أمام وسائل الإعلام والشركات لعرض أي استفسارات أو مشكلات بشكل مباشر وشفاف.
وأكدت الوزارة أن خطط الدولة في ملف السيارات الكهربائية تسير وفق رؤية واضحة تشمل دعم الاستثمار المحلي، وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في مصر، مع الالتزام الكامل بحماية المستهلك وتقديم منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قطاع الصناعة المصري يشهد في الفترة الحالية تحولات استراتيجية مهمة، والاهتمام بالسيارات الكهربائية يعد أحد أبرز محاور هذه التحولات، باعتباره مسارًا حتميًا لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق أهداف الاستدامة.
