تابع د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المضاعفات الصحية التي أصابت عدداً من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة.
ووجه وزير الصحة فوراً بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة بكل دقة وموضوعية. وتضمنت هذه اللجان:
* لجنة طبية متخصصة: تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية. ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم.
* لجنة مكافحة العدوى: متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية، لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.
* لجنة فنية للمعدات: لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.
* لجنة إدارية: لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.
وبناءً على تقارير هذه اللجان، التي أكدت وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الإلتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى – رغم علمهم بها وتدريبهم عليها- وبناءً عليه، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الآتى:
- إحالة الواقعة بالكامل إلى السيد النائب العام، ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها مع التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.
- إنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالته للتحقيق.
- إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
- تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى إلى جانب مهام عمله.
- تكليف اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.
وأكد د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية وحفظ حقوق المرضى، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير يمس صحة المواطنين، مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد أنه لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم.
