في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الهياكل المؤسسية للوزارات والهيئات المختلفة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يضمن سد العجز في التخصصات المطلوبة داخل الوزارة، وتحقيق التطوير المؤسسي القائم على الحوكمة والشفافية.
وأكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الحوكمة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للجيل الثاني من منظومة "الري 2.0"، موضحًا أن هذا النهج يساعد على رفع معدلات الأداء داخل الوزارة، والإسراع في اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية، إلى جانب تعزيز الشفافية وضبط منظومة العمل من خلال تحديد المسئوليات وتنظيم الأدوار.
وأضاف الوزير أن تطبيق مبادئ الحوكمة من شأنه أن يعزز قدرة الوزارة على إدارة الموارد المائية بعدالة واستدامة، ويمنح متخذي القرار الأدوات اللازمة لضمان الجودة والتميز في تنفيذ المشروعات المختلفة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وشدد سويلم على أن الوزارة حريصة على اختيار الكفاءات الأعلى تأهيلًا لتلبية احتياجات العمل، وهو ما يسهم في ضمان تنفيذ الخطط والمشروعات القومية المتعلقة بالموارد المائية على أعلى مستوى من الجودة. وأوضح أن نجاح هذه الجهود لا ينفصل عن التوجه العام للدولة نحو تحديث الجهاز الإداري وتعزيز مبدأ الكفاءة كمعيار أساسي في التعيين والترقي.
وأشار الوزير كذلك إلى أن الوزارة ماضية في استكمال جهود التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص المياه الجوفية، ويجري الإعداد لإطلاق منظومة تراخيص الشواطئ قريبًا. كما طورت الوزارة 27 تطبيقًا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات التابعة لها، وهو ما يمثل نقلة نوعية في أسلوب متابعة سير العمل وتقييم النتائج.
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يسعى دائمًا إلى دعم الوزارات والهيئات الحكومية في تطوير هياكلها المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في كل القطاعات.
وأوضح نبيل أن التعاون مع وزارة الموارد المائية والري يُعد خطوة مهمة، نظرًا للدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في حماية الأمن المائي لمصر، لافتًا إلى أن الجهاز سيعمل على تلبية احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة، من خلال وضع خطط مدروسة لبناء كوادر مؤهلة تستطيع التعامل مع المشروعات القومية الكبرى بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن رفع كفاءة العاملين في قطاع المياه سيساعد على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، إلى جانب ضمان تنفيذ المشروعات القومية في هذا القطاع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل وضع آليات واضحة لسد العجز في التخصصات المطلوبة بالوزارة، مع الاستمرار في تحديث الهياكل المؤسسية بما يتناسب مع طبيعة عملها. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة قادرة على قيادة ملفات إدارة الموارد المائية بكفاءة في السنوات المقبلة.
هذا التعاون الجديد بين وزارة الموارد المائية والري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يأتي في سياق أوسع لجهود الدولة الرامية إلى بناء جهاز إداري عصري وفعال، قادر على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع على رأس أولوياتها تحديث المؤسسات ورفع كفاءة العنصر البشري بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.
