وزير المالية: الاقتصاد الرقمى قاطرة التنمية المستدامة فى ظل المتغيرات العالمية

د. معيط لـ «مؤتمر الأمن السيبراني»: التحول الرقمى يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات\r\n\r\nأسماء سعودي\r\nأكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد الرقمى يُعد قاطرة التنمية المستدامة، فى ظل المتغيرات العالمية خاصة فى أعقاب جائحة كورونا، بما فرضته من أنماط غير تقليدية تجسدت فى العمل والتعليم عن بعد، والتوسع فى الخدمات المميكنة، والتجارة الإلكترونية؛ على نحو يتسق مع متطلبات الحد من انتشار هذا الوباء.\r\nوأوضح د. معيط، في كلمته لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC22»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمضي في تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.\r\nوأشار إلي أن تحقيق هذه المستهدفات ترسي قواعد بناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ ويُسهم فى تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالى، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات.\r\nولفت إلي أن الميكنة تُساعد فى تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومى، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع.\r\nالبنية المعلوماتية أولوية للدولة\r\nكشف د. محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية، وضعت الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية، فى مقدمة أولويات الدولة المصرية؛ فى ظل التحول الرقمى الذى تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدى لأي تهديدات سيبرانية.\r\nوقال د. معيط، أن الأمن السيبراني يسهم فى توطين الخبرات العالمية، وسد أي ثغرات فى التطبيقات الإلكترونية، بأحدث الوسائل التقنية، وأن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم فى ترسيخ دعائم التحول الرقمى، بخلق بيئة أكثر حماية وتأمينًا للبنية المعلوماتية.\r\nوأضاف أن وزارة المالية راعت أهمية الأمن السيبراني، فى مختلف مراحل التحول الرقمى بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواءً عند ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة للعامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أو تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، أو تطوير منظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية».\r\nولفت وزير المالية إلي أن الوزارة تحرص علي ضمان توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين والحماية للأنظمة المالية والضريبية والجمركية المميكنة، والمعاملات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المختصة فى مصر، وكبرى الشركات العالمية القائمة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بمصلحتي الضرائب والجمارك، من أجل ضمان منع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.\r\nعقول وطنية خالصة\r\nأكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.\r\nوقال وزير المالية، إن هذا التطور أسهم في تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.\r\nوأضاف إن الوزارة آثرت تنفيذ «GFMIS» بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة، التى تعمل بوزارة المالية، وقد تجاوزنا المخاوف المبدئية، بما حققناه فى مشروع سابق لميكنة المعاشات، وتغلبنا على التحديات، وسجلنا إنجازًا جديدًا، خلال برنامج زمنى مكثف.\r\nولفت د. معيط إلي أن البرنامج بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالى 61 ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، وبالتوازى تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى الفترة من أغسطس 2017 إلى مارس 2018، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمى، وتوطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالى للدولة.\r\nمعرفة لحظية بالإيرادات والمصرفات\r\nكشف د. محمد معيط، وزير المالية، أن «الموازنة الإلكترونية» مكنت الوزارة من تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة، وحجم المصروفات بشكل لحظي، وتقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار يتعلق بالمالية العامة، والتعامل المرن فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.\r\nوقال د. معيط، إن هناك حرصًا متزايدًا على التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية» بالضرائب والجمارك؛ لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية».\r\nوأضاف أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين.\r\nوأوضح الوزير أن قانون الاجراءات الضريبية يعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.\r\nولفت إلي أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات، وذلك من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.\r\nوكشف الوزير أن الوزارة نجحت في الربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، واستحداث مراكز لوجستية للخدمات الجمركية، على نحو يُسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية.\r\nوأوضح أن هذا التطور يسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولى»، مشيرًا إلى أن نجاح الوزارة في إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، دفع لاستكمال مسيرة النجاح بتطبيق هذه المنظومة على الموانئ الجوية تجريبيًا اعتبارًا من منتصف مايو ٢٠٢٢، ليكون التشغيل الإلزامي أول أكتوبر 2022، بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي.