خبير اقتصادي: سياسة ملكية الدولة محاولة لسد الفجوة التمويلية

<strong>نورهان جمال</strong>\r\n\r\n<strong>أكد د. إبراهيم جلال، المحلل الاقتصادي، أن الحكومة تلهث لزيادة حصة القطاع الخاص، بحثا عن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلي أن الأزمة نتجت عن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.</strong>\r\n\r\n<strong>قال المحلل الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة «الجمهورية الجديدة»، إن لهث الحكومة وراء تعزيز مساهمة القطاع الخاص عبر التخارج من بعض القطاعات وإفساح المجال للقطاع الخاص.</strong>\r\n\r\n<strong>وأضاف أن الحكومة تخطط ضمن خططها الإصلاحية لإنقاذ الاقتصاد بتوفير بدائل آمنة لسد الفجوة التمويلية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة.</strong>\r\n<h4><strong>إعادة هندسة دور الدولة</strong></h4>\r\n<h6><strong>لفت د. جلال أن هذه الوثيقة بمثابة خطة إعادة هندسة وضع الدولة في الاقتصاد، تهدف إلي تحديد الأنشطة، التي سوف تتخارج منها الدولة مستقبلاً.</strong></h6>\r\n<h6><strong>وأوضح أن ذلك يتم بالاستفادة من تجارب دول أخري، اسهمت فيها التجربة في تمكين الاقتصاد الوطني من الخروج من الوضع الراهن.</strong></h6>\r\n<h6><strong>وأشار د. جلال إلي أن المرحلة الأولي تنطوي علي تسييل أصول في قطاعات الطاقة الجديدة والاتصالات والبنوك بنحو 40 مليار دولار، خلال 4 سنوات.</strong></h6>\r\n<h6><strong>ويتم ذلك عبر طرحها في البورصة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستحواذ علي حصة الدولة أو جزء منها، لتتبعها مراحل أخرى بالتعاون بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص.</strong></h6>\r\n<h4><strong>الأرقام المعلنة</strong></h4>\r\n<h6><strong>وذكر د. جلال أنه بحسب الأرقام المعلنة يساهم القطاع الخاص بنحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب مشروعات هذا القطاع نحو 78.4% من الأيدي العاملة.</strong></h6>\r\n<h6><strong>يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل، موضحا أن المؤسسات المالية الدولية وبعض الاقتصاديين المصريين اتفقوا علي أن تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص هو السبيل الأنسب لمواجهة ازمات الاقتصاد.</strong></h6>\r\n<h6><strong>وكشف د. إبراهيم جلال أن تقوية القطاع الخاص يترتب عليه رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9%، ورفع معدل الاستثمار، بما يتراوح بين 25 و30%.</strong></h6>\r\n<strong>وأشار إلي أن مصر تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمار، خلال الـ3 سنوات المقبلة، مقابل 30% عن العام الماضي.</strong>\r\n<h4>تمكين القطاع الخاص</h4>\r\n<strong>وأوضح د. جلال أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته في الناتج المحلي والاستثمارات المنفذة، ليكون تركيز الدولة في ضخ الاستثمارات للقطاعات الرئيسة فقط.</strong>\r\n\r\n<strong>وأشار د. جلال إلي أن التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة الرأسمالية، لتحقيق وفورات مالية، تدعم بها أوضاع الموازنة العامة وتدفع الاقتصاد للصمود أمام الأزمات الطارئة.</strong>\r\n\r\n<strong>وأشار د. جلال إلي أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا مهمًّا في تنفيذ تلك الوثيقة، وذلك من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي، وفقًا لرؤية مصر 2030؛ لتُصبح من أفضل 30 دولة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق.</strong>\r\n<h4><strong>توفير مصادر تمويل</strong></h4>\r\n<h6><strong>وقال د. جلال إن اتاحة الأصـول المملوكة للدولة يساهم في توفير مصادر تمويلية كبيرة ويخفض تكلفة تأسيس المشـاريع وسط التنافسية الكبيرة من قبل المستثمرين، وتوطين بعض الصناعات، وتنفيذ مشـروعات البنية الأساسية الداعمة للنمو، ودعم قطاعات اجتماعية مهمة كالتعليم، عبر الشراكة مع القطاع الخاص.</strong></h6>\r\n<h6><strong>وأضاف أنه سيكون من الخطأ الكبير أن يتصور البعض، أن الدولة يجب أن تترك الاقتصاد فقط للاقتصاديين، الذين ينشغلون بالإنتاج وتقديم الخدمات، فليس هذا ولن يكون هو الحال في الدول الرأسمالية.</strong></h6>\r\n<h6><strong>وأوضح أن الدولة لها دور رصين يتمثل في التنظيم والتنسيق والقيادة، وإلا ضاعت الهيبة للسُلطة، بدليل أن الدولة أثبتت دورها الكبير للخدمات الصحية الحكومية في مواجهة الوباء.</strong></h6>\r\n<h6><strong>وتعد الخدمات الصحية من الأنشطة الرائدة التي قد لا يجرؤ القطاع الخاص على التفرد بها، و لا تتركها أي دولة للقطاع الخاص وحده.</strong></h6>\r\n<h4><strong>وثيقة مطلوبة</strong></h4>\r\n<h6><strong>ولفت الخبير الاقتصادي إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت مطلوبة في ظل هذه التداعيات، التي يعانيها الاقتصاد، لكنها لا تعالج كل أسباب الأزمة، بل توفر العلاج فقط لمشكلة الفجوة التمويلية دون غيرها من المشكلات.</strong></h6>\r\n<h6><strong>وتتمثل المشكلات في ضعف هياكل الانتاج والاعتماد علي الاستيراد بشكل غير مقبول وتراجع مستويات مخرجات العملية التعليمية.</strong></h6>\r\n<h6><strong>وأوضح أنه كان من الأجدي بدلا من أن تسعي لجذب استثمارات من بلدان شرق أسيا، أن تبذل الحكومة جهودًا جادة للتعلم من تجارب هذه البلدان.</strong></h6>\r\n<h6><strong>ونبه د. جلال إلي أن الحكومة رشيدة وطموحاتها كبيرة تتحدى طور سيناء وشوامخ التحديات، ويشهد لها ما يتم من مشاريع تنموية، كانت مفتاحاً أو باباً لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاستثمارات العامة.</strong></h6>\r\n<h6><strong>ولفت إلي أن الحكومة تتوقع تحقيق نمو قدره 5.7% هذا العام، وأن صندوق النقد، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، في إبريل الماضي، إلى نحو 5.9%.</strong></h6>