عقدت الشركة القابضة للري والصرف جمعيتها العامة العادية، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، بحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمناقشة القوائم المالية واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي الماضي وبحث خطط التطوير المستقبلية.
نتائج إيجابية وتحسن مالي
شهد الاجتماع استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن أدائها خلال العام المالي 2024/2025، والذي أبرز تحسنًا في أوضاع الشركة بعد تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية. فقد تمكنت الشركة من سداد جزء من المديونيات المستحقة عليها لصالح عدة جهات، ما ساهم في تخفيف الأعباء المالية، إلى جانب زيادة معدل الاستثمارات المالية وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 13 مليون جنيه.
كما أظهرت النتائج أن الشركة بدأت العام المالي الجديد 2025/2026 من وضع مالي أفضل، مع استمرارها في تنفيذ مشروعات قائمة والإعداد لعدد من المشروعات الجديدة، في الوقت الذي حافظت فيه على صرف المرتبات بانتظام، بما يضمن استقرار بيئة العمل داخل الشركة والشركات التابعة لها.
خطة مستقبلية بثلاث ركائز
وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤية المستقبلية للشركة والتي تقوم على ثلاث ركائز رئيسية:
1. تعزيز الاستقرار المالي للشركة والشركات التابعة.
2. البحث عن فرص استثمارية جديدة تضمن الاستخدام الأمثل للمعدات والموارد المتاحة.
3. تطوير الأداء التشغيلي عبر شراء معدات حديثة لرفع كفاءة العمل وإنجاز المشروعات بجودة وفي أوقات قياسية.
تأكيد على تعظيم الإمكانيات
أكد الدكتور هاني سويلم في كلمته، على ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف، سواء البشرية أو الفنية، بما يسمح بزيادة حجم مشاركتها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها. وأوضح أن دراسة احتياجات السوق المحلي والإقليمي، والتوظيف الجيد للموارد، سيكونان أساس نجاح الشركة في المنافسة والتوسع.
كما شدد الوزير على أهمية رفع كفاءة المعدات وصيانتها بشكل دوري، وتكثيف برامج التدريب للعاملين لزيادة قدرتهم على التعامل مع المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات، ما يعزز من مكانة الشركة كمؤسسة قادرة على المنافسة في سوق المقاولات والخدمات الهندسية.
إشادة بدور الرقابة والتعاون المؤسسي
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، مثمنًا الدعم الذي يقدمه مراقبو الحسابات في متابعة أداء الشركة وتحقيق الشفافية المالية. كما أشاد بجهود إدارة الشركة القابضة والعاملين بها، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا الأداء الإيجابي لتحقيق المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب خطوات الشركة نحو استغلال الأصول المملوكة لها بما يحقق أكبر عائد استثماري ممكن، ويعزز مواردها المالية بما يمكنها من التوسع في أنشطتها وتنفيذ مشروعات جديدة تدعم خطط الدولة في إدارة الموارد المائية والبنية التحتية.
استمرار خطوات الإصلاح
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الحكومة نحو إصلاح الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، من خلال تحسين الإدارة المالية والفنية، وضمان كفاءة التشغيل، بما يساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر حالياً في مجال البنية التحتية المائية.
وأكد الحاضرون أن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز مكانة الشركة القابضة للري والصرف كشريك رئيسي في المشروعات التنموية، مع ضرورة مواصلة العمل على استكمال الإصلاحات وتطوير القدرات بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
