تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني في تاريخها، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية موزعة على عدة مراحل. ومن المقرر أن يتم فتح باب الطرح للمرحلة الثانية مطلع أكتوبر المقبل عبر «منصة مصر العقارية» الإلكترونية، في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات تسويق وتصدير العقار المصري.
وخلال اجتماع موسع عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مع مسئولي المنصة والجهات المعنية، شدد على أن الدولة تعمل بخطوات متسارعة لتحقيق رؤية القيادة السياسية بتوفير سكن كريم للمواطن المصري، بجانب تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية في القطاع العقاري.
وأكد الوزير أن «منصة مصر العقارية» تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات، موضحاً أنها ستوفر واجهة موحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين التعرف على المشروعات المطروحة، مع ضمان دقة وشفافية المعلومات. وأضاف: «نحرص على أن تكون المنصة أداة محورية لربط السوق المحلية بالأسواق العالمية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام تصدير العقار المصري».
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل حصر وتصنيف الوحدات السكنية والمشروعات، إلى جانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة. ولفت إلى أن ملف "تصدير العقار" يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، باعتباره أحد المجالات الواعدة التي يمكن أن تعزز موارد الدولة وتفتح فرصاً استثمارية غير تقليدية.
وفيما يخص الخطوات التنفيذية، أوضح الوزير أن الاجتماعات الدورية مع فرق العمل تركز على استكمال منظومة «الرقم القومي الموحد للعقارات»، والتي من شأنها إحداث تحول كبير في تنظيم السوق، إذ ستوفر بيانات لحظية متكاملة تساعد في رسم السياسات بدقة وتضمن الشفافية في جميع التعاملات. كما ستسهل المنظومة على المواطن الحصول على المعلومات العقارية بشكل مباشر وموثوق، دون الحاجة للبحث بين مصادر متفرقة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع السكني ستكون مختلفة من حيث حجم الطرح وتنوع الوحدات، حيث سيتم تقديم بدائل تناسب مختلف شرائح المجتمع، بدءاً من محدودي ومتوسطي الدخل وحتى الفئات الراغبة في الاستثمار العقاري. وأكد أن هذا التنوع يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب جذب الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن المنصة الإلكترونية لن تقتصر على عرض الوحدات فقط، بل ستقدم خدمات متكاملة تشمل طرق السداد المتاحة، ومواصفات الوحدات، والمواقع الجغرافية، بالإضافة إلى متابعة الطلبات إلكترونياً، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية ويقلل من التدخلات البشرية في الإجراءات.
كما أشار الشربيني إلى أن الوزارة تسعى لفتح قنوات تعاون جديدة مع شركات التطوير العقاري الخاصة عبر المنصة، بما يتيح إدماج المزيد من المشروعات السكنية والتجارية في المنظومة الرسمية، ويزيد من تنوع الخيارات أمام المواطن والمستثمر.
وشدد على أن إطلاق المرحلة الثانية عبر «منصة مصر العقارية» يمثل بداية مرحلة جديدة في قطاع الإسكان المصري، حيث سيتم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لعرض وإدارة المشروعات، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول التي نجحت في دمج القطاع العقاري بالتحول الرقمي.
يذكر أن «منصة مصر العقارية» التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي www.realestate.gov.eg تُعد أول منصة وطنية متخصصة في توفير قاعدة بيانات لحظية ومحدثة للعقارات المطروحة، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تسهل الوصول للمعلومات بشكل آمن، بما يسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل مصر وربط السوق المحلي بالأسواق الخارجية.
وبهذا الطرح الجديد، تؤكد وزارة الإسكان التزامها بالعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطن المصري، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار العقاري في المنطقة.
