في إطار الجهود المستمرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد المائية، ناقش الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة" بمحافظة أسوان، والمقرر تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بهدف رفع كفاءة الري وتطوير البنية التحتية المائية بالمنطقة بما يضمن استدامتها على المدى الطويل.
المشروع يستهدف في الأساس تأهيل ترعة وادي النقرة الرئيسية والمحطات التابعة لها، وتنفيذ أنظمة لمكافحة الحشائش وتطوير طرق توزيع المياه بما يضمن عدالة وصولها لجميع المنتفعين. كما يتضمن المشروع إنشاء منظومة متكاملة لإدارة الأصول المائية، وتعزيز مبادئ الحوكمة في تشغيل وصيانة المنشآت، إلى جانب نقل الخبرات الناجحة للمزارعين لمساعدتهم على تحسين إنتاجية محاصيلهم والانتقال إلى أنماط زراعية أكثر توافقًا مع التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم أن المشروع ينسجم مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه سيحقق عدة فوائد مباشرة، أبرزها تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية لصغار ومتوسطي المزارعين. وأضاف أن المشروع سيُسهم في تقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى المجهودات التي بذلتها الوزارة خلال المواسم الزراعية الأخيرة في وادي النقرة، موضحًا أن أجهزة الري قامت بمتابعة أعمال الصيانة للترع الرئيسية والفرعية بما يضمن وصول المياه بالقدر الكافي، إلى جانب التنسيق المستمر مع روابط مستخدمي المياه لتحديد فترات الري والمناوبات.
كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء برفع كفاءة محطات الرفع وإجراء صيانات عاجلة لها، بما في ذلك صيانة وإحلال وحدات التشغيل وتوفير وحدات طوارئ إضافية لحين تنفيذ الحلول الدائمة التي يطرحها المشروع الجديد. وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير انعكست بشكل ملحوظ على الموسم الصيفي الماضي، حيث ارتفعت إنتاجية القمح بصورة واضحة مقارنة بالأعوام السابقة.
وشملت الجهود أيضًا تنفيذ أعمال تطهير متواصلة للترع وإزالة الحشائش أمام محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة، إلى جانب التعاون مع وزارة الزراعة لمتابعة التزام المنتفعين بأعمال تطهير المساقي الخصوصية، فضلًا عن اتخاذ عدد من قرارات إزالة التعديات على أراضي الري.
وأوضح الدكتور سويلم أن هذه الإجراءات المؤقتة وفرت حلولًا عاجلة لضمان انتظام عملية الري، لحين البدء في تنفيذ المشروع الدائم بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، والذي من المنتظر أن يوفر بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتُقدر مساحة زمام وادي النقرة بنحو 65 ألف فدان، يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية يصل طولها إلى 154 كيلومترًا، وتخدم المنطقة مجموعة من القرى إضافة إلى خمس محطات مياه شرب، ما يجعل تطوير هذا النظام ضرورة ملحة لضمان استمرار التنمية الزراعية بالمنطقة.
ويرى خبراء الري أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول في إدارة الموارد المائية بوادي النقرة، خاصة أنه يجمع بين الحلول الفنية والاقتصادية والبيئية، ويوفر للمزارعين فرصًا أكبر للتأقلم مع التغيرات المناخية وتحقيق عائد اقتصادي أفضل من إنتاجهم الزراعي.
