شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس، الذي عُقد برئاسة الهند على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث استعرض خلال كلمته موقف مصر من أبرز التحديات الدولية وسبل تعزيز التعاون مع الدول النامية.
أكد وزير الخارجية في مستهل كلمته أن العالم يواجه في المرحلة الحالية أزمات متشابكة تتعلق بضعف التمويل المخصص للتنمية المستدامة، وتفاقم أعباء الديون على العديد من الدول النامية، وهو ما يتطلب استجابة جماعية أكثر عدلًا وفاعلية. وأوضح أن مجموعة البريكس بما تضمه من اقتصادات صاعدة كبرى، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو إصلاح النظام الاقتصادي العالمي بما يحقق المساواة ويمنح الدول النامية صوتًا أقوى في عملية صنع القرار الدولي.
وشدد الوزير على أن تعزيز النظام متعدد الأطراف القائم على مبادئ الأمم المتحدة يظل الطريق الأمثل للتعامل مع الأزمات الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر ترى ضرورة الإسراع في تفعيل التعاون بين دول البريكس في مجالات حيوية مثل الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، إلى جانب التكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والابتكار.
وفيما يتعلق بالملف المالي، أوضح عبد العاطي أن تعزيز التعاملات بالعملات المحلية بين دول المجموعة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أكثر استقلالًا، لافتًا إلى أهمية تطوير مبادرة المدفوعات عبر الحدود التي أطلقتها مجموعة البريكس، وزيادة قدرة بنك التنمية الجديد على توفير التمويل الميسر بالعملات المحلية للدول الأعضاء والشركاء. كما دعا إلى تكثيف الجهود لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك هيكل الديون، لضمان قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية دون المساس بخططها التنموية.
وأكد الوزير أن مصر ترى ضرورة صياغة آلية دولية لدعم القدرات المحلية للدول النامية في إدارة أعباء الديون، إلى جانب توفير الوسائل العملية لتنفيذ خطط التنمية، بما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تطرق عبد العاطي إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها. وأكد رفض مصر القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو نقلهم قسرًا خارج وطنهم، مشددًا على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحب الوزير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي جدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي الواسع لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس قناعة المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال وإرساء السلام العادل والشامل.
ويأتي اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحولات كبرى، وهو ما يمنح للمجموعة فرصة فريدة لتعزيز حضورها ككتلة اقتصادية وسياسية قادرة على تقديم بدائل أكثر توازنًا للنظام المالي العالمي، ودعم مصالح الدول النامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
