واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها الميدانية في التعامل مع البلاغات الإنسانية خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، حيث تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالمحافظات من التعامل مع 162 بلاغًا متنوعًا، شملت كبار السن والأطفال بلا مأوى، والنساء المعنفات وأطفالهن، إضافة إلى عدد من الحالات الإنسانية التي استوجبت التدخل الفوري.
وأكدت الوزارة أن التدخلات تمت بناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي شددت على ضرورة سرعة الاستجابة لأي استغاثات ترد للوزارة عبر الخطوط الساخنة أو منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
ووفقًا للتقارير الرسمية، فقد توزعت البلاغات على النحو التالي: 77 حالة لكبار بلا مأوى، 43 حالة لأطفال في الشارع، 10 حالات للنساء المعنفات مع أطفالهن، و32 حالة إنسانية في مختلف المحافظات.
حالات إنسانية بارزة
في القاهرة، تعامل الفريق مع بلاغ يخص فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تركت أسرتها نتيجة خلافات عائلية، وانتقلت للإقامة مع أقاربها الذين رفضوا فيما بعد استمرارها لديهم. وبالتنسيق مع مؤسسات الرعاية، جرى استقبال الفتاة في إحدى الدور المخصصة لحمايتها من مخاطر الشارع، مع توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة.
وفي محافظة المنيا، تم رصد طفل من ذوي الإعاقة البصرية يبلغ من العمر 13 عامًا يعمل بورشة لصناعة الحديد. وبعد دراسة حالته، تبين أنه يجيد العمل منذ صغره وأن أسرته تعتمد على دخله، رغم حصوله على معاش "كرامة". الفريق أوصى بوقف تعرضه لمخاطر العمل وتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة له، إضافة إلى إدراج أسرته ضمن برامج دعم اجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة منزلهم.
أما في الشرقية، فقد تم التعامل مع حالة مسنة تعاني من داء الفيل والسمنة المفرطة منذ 12 عامًا، ولا يتوافر لها علاج جراحي. وبعد زيارة منزلها، وفّر الفريق مراتب هوائية خاصة لتخفيف آلامها، إلى جانب كرتونة غذائية ومساعدة مالية عاجلة، وجارٍ صرف دعم شهري لتغطية نفقات علاجها المستمر.
وفي الدقهلية، رصدت الفرق حالة مسن في السبعينيات من عمره يعاني من كسور قديمة ويعيش وحيدًا دون دخل. وبعد نقله إلى المستشفى للكشف الطبي، تم إقناعه بالانتقال إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للحصول على خدمات متكاملة من إيواء ورعاية صحية.
غلق دور رعاية مخالفة
إلى جانب التدخلات الإنسانية، تعاملت الوزارة مع شكاوى تتعلق بتجاوزات في بعض دور الأيتام. وأسفرت التحقيقات عن غلق دارين للرعاية بالقاهرة بسبب مخالفات لسياسات حماية الأطفال، كما اتُخذت إجراءات إدارية وقانونية بحق عدد آخر من المؤسسات المخالفة، بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.
وأوضحت الوزارة أن بعض أعضاء فرق التدخل السريع بالمحافظات يتمتعون بصفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، ما يمنحهم صلاحيات مباشرة في التعامل مع الانتهاكات داخل دور الرعاية الاجتماعية.
قنوات الإبلاغ والتواصل
وأكدت الوزارة أن فريق التدخل السريع يعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات، عبر قنوات متعددة لتلقي البلاغات، تشمل الخط الساخن لوزارة التضامن (16439)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، بالإضافة إلى ما يتم رصده من استغاثات عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
دعم متواصل
وأشارت وزارة التضامن إلى أن التدخلات السريعة تعكس التزام الدولة بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن الجهود الميدانية لا تقتصر على إنقاذ الأفراد من الشارع، وإنما تمتد إلى متابعة أوضاعهم داخل مؤسسات الرعاية وضمان حصولهم على الدعم النفسي والاجتماعي والصحي.
كما شددت الوزارة على استمرار خطتها في التوسع بالشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم حلول متكاملة للحالات الإنسانية، بما يحقق سرعة الاستجابة ويضمن استدامة الرعاية.
وبذلك، يواصل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن دوره الحيوي كأداة تنفيذية مباشرة للتعامل مع الحالات الطارئة والتحديات اليومية التي تواجه الفئات الهشة، في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم الرعاية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
