في خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومراجعة المؤشرات المالية والإنشائية للصندوق خلال العام المالي 2024/2025.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مليون و64 ألفًا و828 وحدة سكنية ضمن المبادرة. وأوضح أن الأعمال الإنشائية أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من 757 ألفًا و155 وحدة تم تسليم جزء كبير منها للمواطنين، بينما يجري استكمال تنفيذ 247 ألفًا و345 وحدة أخرى موزعة على مختلف المحافظات، وذلك في إطار الالتزام الزمني المحدد للمبادرة.
وأكد الوزير أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لا تقتصر فقط على توفير الوحدات السكنية، بل تستهدف أيضًا تحسين جودة المعيشة للمواطنين، ودمج معايير الاستدامة في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر. وأشار إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن يعكس جدية الدولة في توفير وحدات مناسبة تتماشى مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
من جانبها، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق تمكن منذ انطلاق المبادرة في يونيو 2014 وحتى الآن من طرح 20 إعلانًا للوحدات السكنية. وأضافت أن حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين بلغ نحو 87.7 مليار جنيه، بتمويل من 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بينما وصل حجم الدعم النقدي المباشر إلى 10.32 مليار جنيه، وهو ما ساعد شريحة واسعة من المواطنين على امتلاك وحدات سكنية بأسعار مدعومة.
ولفتت عبدالحميد إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على مشروعات المبادرة يؤكد نجاحها في تلبية الطلب المتزايد على السكن، خاصة بين الشباب والأسر حديثة التكوين. وأشارت إلى أن الإعلان الأخير "سكن لكل المصريين 7" شهد تقدم نحو 158 ألف مواطن على الوحدات تحت الإنشاء، بجانب 5205 متقدمين على الوحدات الجاهزة للتسليم.
كما ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للصندوق، حيث تم عرض الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، الذي عكس التزامًا ماليًا وإداريًا بإدارة الموارد بكفاءة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وتوسيع قاعدة المستفيدين. وأكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر مع البنوك وشركات التمويل العقاري لتقديم حلول مرنة تناسب قدرات المواطنين المالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد الوزير على أن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأوضح أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي متوافقة مع خطة الدولة للتنمية العمرانية 2052، والتي تستهدف التوسع في المجتمعات الجديدة وتخفيف الضغط على المدن القائمة.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تذليل العقبات أمام المواطنين، سواء من خلال تسهيل إجراءات التقديم والحجز أو عبر تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم برامج تمويلية ميسرة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية لائقة تتماشى مع قدراتهم المالية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على مشروعات الإسكان الأخضر، بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ويواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة الإنشائية.
وبذلك، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ خططه الطموحة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يترجم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو توفير سكن ملائم وآمن لجميع الفئات، ودعم تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي على حد سواء.
