أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول الرقمي وتبني معايير الاستدامة يمثلان مدخلًا رئيسيًا لتعظيم عوائد الشركات التابعة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الشفافية المالية تعد الركيزة الأساسية لبناء الثقة في بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي جاء تحت عنوان "الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي.. تنمية اقتصادية".
وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس أهمية مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها أداة جوهرية لضمان النزاهة المالية وترسيخ قواعد الشفافية، لافتًا إلى أن مصر تعول كثيرًا على هذه الممارسات في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات بين خبراء المال والمحاسبة على المستويين العربي والدولي.
وأوضح شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام وضعت استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وتستهدف هذه الاستراتيجية تحديث الهياكل التنظيمية والمالية، وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، ورفع قدرة الشركات على المنافسة محليًا وإقليميًا، بجانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تبنت مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، شملت إنشاء إدارات متخصصة للحوكمة والمراجعة، وتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية خاصة في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. وأكد أن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والتوافق في الوقت نفسه مع المعايير الدولية، يمثل ضمانة لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق تقييم عادل للأصول وزيادة ثقة المستثمرين.
وشدد الوزير على أن الاستدامة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة استراتيجية، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الخضراء التي تحقق مزيجًا من الفوائد البيئية والاقتصادية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أعلن شيمي أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية للشركات التابعة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، الذي يسهم في توحيد البيانات المالية وضمان دقتها وشفافيتها، ويتيح تقارير فورية لدعم اتخاذ القرار السريع. وأضاف أن هذا النظام يعزز الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير الدولية، ويسهل عمليات المراجعة والتدقيق، فضلًا عن تحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط المالي طويل الأمد.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة وضعت مؤشرات دقيقة لقياس مدى التزام الشركات بمعايير الاستدامة العالمية، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية. وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قوة المراكز المالية للشركات وتحقيق استقرار طويل الأجل في أدائها.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وممثلي المنظمات المهنية والمالية الدولية والإقليمية.
واختتم شيمي كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة ليست مجرد أداة فنية بل دعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على النزاهة والشفافية والاستدامة. كما وجه الشكر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم المؤتمر ودوره في تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.
وبذلك يواصل قطاع الأعمال العام خطواته نحو تعزيز كفاءة الشركات التابعة، من خلال الجمع بين استراتيجيات الاستدامة والحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
