شهدت القاهرة صباح اليوم الاثنين انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس للطب الشرعي، الذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي تحت رعاية وزارة العدل، بمشاركة خبراء وباحثين من 19 دولة إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "نحو العدالة الرقمية"، في ظل التركيز على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العدالة الجنائية وتحقيق سيادة القانون.
افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مؤكدًا أن علوم الطب الشرعي تمثل جسرًا حقيقيًا بين العلم والقانون، وأنها ركيزة لا غنى عنها لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن المؤتمر يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز البحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للتحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة.
وقال وزير العدل في كلمته: "ما نشهده اليوم من تلاقي خبرات من مختلف القارات هو دليل على المكانة التي تحتلها مصر في مجال العدالة الجنائية والطب الشرعي. هذا المؤتمر ليس مجرد ملتقى علمي، بل منصة لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مستقبلية تعزز العدالة باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم."
وفي كلمته الترحيبية، أكد الدكتور أيمن حسان، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن المصلحة تُعد من أعرق المؤسسات على مستوى المنطقة العربية والأفريقية، مشيرًا إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى البنية التحتية أو التقنيات المتقدمة أو الكوادر البشرية المتخصصة. وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن حصول المصلحة على اعتمادات دولية مرموقة في مجالات عدة.
وكشف حسان أن المصلحة بصدد إنشاء أول معمل رقمي متكامل داخل وزارة العدل، مخصص لفحص الأدلة الرقمية المستخرجة من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي، باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالميًا. وأكد أن هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية في عمل المصلحة، خاصة مع تزايد الجرائم المرتبطة بالفضاء الإلكتروني وتنامي الحاجة إلى وسائل علمية دقيقة لفحص الأدلة الرقمية.
من جانب آخر، سلط المؤتمر الضوء على التقنيات الحديثة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لدعم الطب الشرعي، حيث ناقش المشاركون سبل الاستفادة من أنظمة التعرف على الوجه، والمطابقة السريعة لعينات الحمض النووي عبر قواعد بيانات ضخمة، بالإضافة إلى تقنيات المحاكاة وإعادة بناء مسرح الجريمة بشكل ثلاثي الأبعاد، بما يسهم في تسريع وتيرة التحقيقات الجنائية والوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم مصلحة الطب الشرعي، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للنظام القضائي المصري، مشددًا على أن العدالة الناجزة لا يمكن أن تتحقق دون الاعتماد على خبرات علمية رفيعة وتقنيات حديثة تواكب التطورات العالمية.
ويُعد المؤتمر الدولي السادس للطب الشرعي منصة رئيسية للحوار بين الخبراء والأطباء الشرعيين والباحثين من مختلف دول العالم، حيث تُعرض خلاله أوراق بحثية ودراسات تطبيقية حول أحدث الممارسات في مجالات الطب الشرعي، وأحدث الأدوات التكنولوجية التي تعزز دقة وكفاءة التحقيقات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة واسعة من قيادات وزارة العدل المصرية، إلى جانب ممثلين عن جهات دولية وإقليمية، حيث أشاد الحضور بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مجال العدالة الرقمية وتحديث مؤسساتها القضائية. كما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل تزايد الجرائم العابرة للحدود التي تتطلب تعاونًا علميًا وتقنيًا وثيقًا.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه الدولة المصرية خطوات متسارعة في ملف التحول الرقمي، بما يعزز من شفافية وعدالة النظام القضائي. ويؤكد القائمون على المؤتمر أن مخرجاته ستسهم في دعم جهود مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية كمركز رائد في علوم الطب الشرعي والعدالة الرقمية.
