أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "ڤالي تاورز إيست" بمدينة العبور الجديدة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، والتي تستهدف تلبية تطلعاتهم في امتلاك سكن عصري داخل الوطن مع توفير فرص استثمارية حقيقية.
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الدولة في التوسع العمراني وإنشاء مجتمعات جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وفي الوقت ذاته جذب تحويلات المصريين بالخارج إلى استثمارات عقارية آمنة داخل البلاد، مشددًا على أن المبادرة تمثل رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني عبر استقطاب مدخرات المصريين في الخارج وتحويلها إلى وحدات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات.
تفاصيل التسليم والجدول الزمني
وفي السياق ذاته، صرّح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن عملية التسليم ستشمل 32 عمارة سكنية تحتوي على 185 وحدة بمساحات تتراوح بين 89 و116 مترًا مربعًا، حيث تم وضع جدول زمني يمتد حتى يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، على أن يتم تخصيص يومي 20 و21 أكتوبر كفترة إضافية لتسليم الوحدات للمواطنين الذين تعذر عليهم الحضور في المواعيد المقررة.
وأشار مراد إلى أن الجهاز يعمل على تسهيل كافة الإجراءات أمام المستفيدين، مع ضرورة التزامهم بإحضار المستندات الرسمية المطلوبة وإيصالات سداد المستحقات المالية بالكامل لضمان إتمام عملية التسليم في وقت قياسي وبدون أي معوقات.
موقع متميز وتصميمات عصرية
ويمتاز مشروع "ڤالي تاورز إيست" بموقعه الحيوي في الحي الرابع عشر بمدينة العبور الجديدة، بالقرب من شبكة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى القاهرة وباقي المدن الجديدة. كما يتميز بتصميمات عصرية تراعي أعلى معايير الجودة والراحة، إضافة إلى المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة التي توفر بيئة سكنية متوازنة تحقق معيشة راقية وآمنة للسكان.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع ليس مجرد وحدات سكنية، بل مجتمع متكامل يضم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن من مدارس ومراكز تجارية ومساحات ترفيهية، بما يجعله من المشاريع السكنية الرائدة التي تقدم قيمة مضافة للمستفيدين، لافتًا إلى أن مثل هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في بناء مدن جديدة قائمة على التنمية المستدامة وجودة الحياة.
دعم المصريين بالخارج
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "بيتك في مصر" جاءت استجابة لطلبات متزايدة من المصريين بالخارج الراغبين في شراء وحدات سكنية داخل وطنهم الأم، حيث تمثل المبادرة قناة رسمية تتيح لهم الحصول على وحدات سكنية مضمونة من الدولة وبأسعار تنافسية ونظم سداد ميسرة. وأضاف أن هذه المبادرة تساهم أيضًا في تقليل لجوء المصريين بالخارج إلى التعامل مع شركات أو جهات غير رسمية عند شراء عقارات داخل مصر.
أهداف اقتصادية واستراتيجية
ويرى خبراء الإسكان أن المشروع يعكس توجهات القيادة السياسية نحو توفير وحدات سكنية تلائم مختلف الشرائح المجتمعية، مع الاهتمام بالمصريين في الخارج الذين يمثلون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية. كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع الاستثمار العقاري باعتباره أحد أكثر القطاعات جذبًا للسيولة النقدية.
وأضافت مصادر مسؤولة بالوزارة أن التوسع في مثل هذه المشروعات يعزز ثقة المصريين بالخارج في السوق العقاري المحلي، ويعطي رسالة واضحة بأن الدولة ملتزمة بتوفير سكن عصري وآمن لجميع مواطنيها في الداخل والخارج.
التزام بجودة الحياة
وشدد الوزير على أن الدولة لا تركز فقط على بناء وحدات سكنية، بل على خلق بيئة عمرانية متكاملة تضمن حياة أفضل للمواطن، لافتًا إلى أن جميع المشاريع السكنية الجديدة تراعي عناصر الاستدامة البيئية وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحديثة.
واختتم الشربيني تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل جهودها في طرح المزيد من المشروعات السكنية للمصريين بالداخل والخارج، في إطار استراتيجية متكاملة تسعى لتوفير سكن ملائم لجميع الفئات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري المصري.
