شهدت فعاليات "قمة تكني" ضمن أسبوع الابتكار في مصر 2025، حضورًا بارزًا لوزير المالية أحمد كجوك، الذي حرص على توجيه رسائل مباشرة إلى شباب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، مؤكدًا أن الدولة تسعى بجدية لترسيخ الثقة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية.
وقال الوزير في كلمته أمام المشاركين: "الثقة مش مجرد كلمة، لكنها واقع نسعى إلى ترسيخه من خلال السياسات والإجراءات، والنتائج الإيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة خير دليل على ذلك"، موضحًا أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مراجعة وتبسيط القوانين لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتوضيح الرؤية المستقبلية أمام القطاع الخاص.
وأضاف أن المنظومة الضريبية المبسطة التي جرى تطبيقها مؤخرًا نجحت في خلق فكر جديد في التعامل مع شباب الأعمال وصغار المستثمرين، حيث تم وضع آليات أكثر مرونة وتدرجًا تراعي طبيعة الشركات الناشئة، وتمنحها القدرة على التوسع دون عراقيل بيروقراطية أو التزامات مالية معقدة.
وكشف الوزير عن إعداد دليل استرشادي جديد للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة من مصر، بهدف توضيح القواعد والإجراءات بشكل مبسط وسلس، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة في قطاع الشركات الناشئة. وأكد أن الحكومة تستفيد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، لكن مع مراعاة الظروف المحلية لضمان التطبيق العملي الفعّال.
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية الحالية ترتكز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال توجيه الإيرادات نحو القطاعات الحيوية التي تخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء، موضحًا أن تنوع الاقتصاد المصري وانفتاحه على الأسواق الإقليمية والعالمية يمثلان ميزة قوية تتيح فرصًا أوسع للنمو.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص المصري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على التكيف مع الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية سجلت معدل نمو ملحوظ بلغ نحو 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرته على تحقيق عوائد مجزية.
من جانبه، أشاد طارق القاضي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "قمة تكني" بجهود وزارة المالية في دعم منظومة ريادة الأعمال، معتبرًا أن الدليل الاسترشادي الجديد للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة خطوة مهمة ستسهم في تعزيز ثقة الشركات الناشئة بالمناخ الاستثماري المصري، وتدعم توجه الدولة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار والتكنولوجيا.
وأضاف القاضي أن مشاركة وزير المالية في القمة ومخاطبته المباشرة للشباب تعكس اهتمام الدولة بالاستماع لمطالبهم والتفاعل مع التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل التحفيزية من شأنها تشجيع المزيد من رواد الأعمال على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم.
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في توفير أدوات دعم جديدة للقطاع الخاص، سواء عبر تسهيلات ضريبية، أو إصلاحات تشريعية، أو مبادرات تمويلية، مشددًا على أن شباب رواد الأعمال يمثلون العمود الفقري لمستقبل الاقتصاد المصري، وأن نجاحهم هو نجاح للاقتصاد الوطني ككل.
