في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مفاهيم الاستدامة الحضرية ومواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عقب إعادة تشكيلها لتكون الذراع الفنية الداعمة لاستراتيجية مصر في بناء مدن جديدة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الاستدامة في قطاع التشييد والبناء، مشددًا على أن أي خطط تنموية جديدة يجب أن تضع في اعتبارها الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة، بما يسهم في تقليل التكاليف على المواطنين ويحسن من جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح الشربيني أن الوحدة المركزية للمدن المستدامة ستعمل كحلقة الوصل بين أجهزة المدن المختلفة والجهات المعنية داخل وزارة الإسكان، وذلك لضمان التنسيق الكامل في تطبيق معايير البناء الأخضر والإدارة البيئية المتكاملة. وأضاف أن الوزارة حريصة على توفير الدعم الفني واللوجستي لأعضاء الوحدة بما يمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة، مع إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لتسريع وتيرة العمل.
وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم الدكتورة هند فروح رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، إلى جانب الدكتورة دنيا ربيع مقرر الوحدة، وأعضاء الوحدات الفرعية من أجهزة المدن الجديدة.
وتناول اللقاء المحاور الرئيسية لعمل الوحدة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل عدة أولويات في مقدمتها ترشيد استهلاك الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة المياه من خلال إعادة الاستخدام والمعالجة، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير. كما يتضمن عمل الوحدة التوسع في تطبيق معايير النقل المستدام وتشجيع أنماط التنقل النشط مثل الدراجات والمشي، إلى جانب دمج مفاهيم العمارة الخضراء في التصميمات العمرانية للمشروعات الجديدة.
وأكد المشاركون أن الوحدة ستلعب دورًا أساسيًا في ربط المبادرات والمشروعات المستدامة بمستويات التنفيذ الميداني داخل المدن، مع العمل على رصد التحديات التي قد تواجه التنفيذ ورفع تقارير دورية بشأنها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. كما ستضع الوحدة برنامجًا لتدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية في الأجهزة المختلفة، بما يعزز من قدرتها على قيادة مسار التحول نحو مدن ذكية ومستدامة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التنسيق بين الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بأجهزة المدن، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير والجدول الزمني المعتمد، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات الجاري تنفيذها بالفعل ضمن المدن الجديدة، لضمان توافقها مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر.
وشدد الوزير على أن الاستثمار في المدن المستدامة لا يقتصر فقط على البعد البيئي، بل يمثل أيضًا قيمة اقتصادية مهمة، حيث إن تقليل استهلاك الطاقة والمياه وإدارة الموارد بكفاءة سينعكس إيجابًا على خفض النفقات التشغيلية للمشروعات، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الشربيني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء مدن جديدة تتبنى أحدث معايير الاستدامة عالميًا، لافتًا إلى أن الوحدة المركزية للمدن المستدامة ستكون الأداة التنفيذية الرئيسية لهذا التوجه، وستعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في آن واحد، بما يحقق التوازن بين النمو العمراني والحفاظ على الموارد.
