عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي رقم 60 اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دفع عجلة الاستثمار وتعزيز المنظومة التعليمية في مصر، إلى جانب ملفات خدمية وتنموية تخص المواطنين.
في مستهل الاجتماع، ناقش المجلس نتائج عمل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي اجتمعت في جلستها رقم (114) يوم 22 يونيو الماضي. ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة بشأن ثلاثة موضوعات تتعلق بمنازعات استثمارية قائمة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب، يضمن حقوق المستثمرين ويعزز ثقة القطاع الخاص في السوق المصرية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن حل مشكلات المستثمرين أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية شفافة ومرنة، وهو ما يساهم في جذب استثمارات جديدة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وفي خطوة أخرى تخص تطوير البنية المؤسسية للمحافظات، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة المنوفية طرح عام لتنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك بعد أن أوصت لجان مختصة من وزارة التنمية المحلية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بضرورة إزالة المبنى الحالي بشكل عاجل، نظراً لعدم صلاحيته. وأكد المجلس أن المقر الجديد سيُنفذ وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض المجلس ملف التعليم العالي والبحث العلمي، ووافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وينص التعديل على منح مجلس جامعة مدينة السادات، بناءً على طلب كلية التكنولوجيا الحيوية، الدرجات العلمية والدبلومات في هذا المجال الحيوي.
وبموجب التعديل، سيكون للكلية الحق في منح درجات: بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية، والماجستير في فروع التخصص المختلفة، ودكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى دبلومات الدراسات العليا. كما حدد القرار مدة الدراسة للبكالوريوس بأربع سنوات وفق نظام الساعات أو النقاط المعتمدة، مع وضع ضوابط دقيقة لقبول طلاب الدراسات العليا وفق تخصصاتهم العلمية.
وأقر المجلس أيضاً تعديل مسمى "معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية" ليصبح "كلية التكنولوجيا الحيوية"، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم البحث العلمي والابتكار.
وأكدت الحكومة أن تحويل المعهد إلى كلية يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بالعلوم الحديثة وتطبيقاتها، خصوصاً في مجال التكنولوجيا الحيوية، الذي يشهد نمواً عالمياً متسارعاً ويُعد من أهم أدوات الاقتصاد المعرفي. وأوضح المجلس أن الكلية الجديدة ستسهم في ربط البحث العلمي بالصناعة، من خلال تقديم أبحاث تطبيقية وحلول مبتكرة لمشكلات عملية تواجه القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل توجه الدولة لإنشاء مناطق صناعية جديدة بمدينة السادات والمناطق المحيطة بها.
كما أن الكلية ستكون منصة لتأهيل كوادر علمية مصرية على مستوى عالمي، بما يفتح المجال أمام خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية. وستتيح أيضاً فرصاً أكبر للتعاون متعدد التخصصات بين مجالات العلوم المختلفة، إلى جانب دعم برامج التعليم الفني والتطبيقي.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن القرارات الصادرة تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ رؤية مصر 2030، خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي، موضحاً أن تطوير الكفاءات العلمية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أكد أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الدولة تستهدف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وزيادة مساهمة البحث العلمي في خدمة خطط التنمية.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالتأكيد على المضي قدماً في تنفيذ هذه القرارات ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة للخطوات التنفيذية الخاصة بمقر محافظة المنوفية الجديد، وكذلك بدء تفعيل التعديلات الخاصة بجامعة مدينة السادات وكلية التكنولوجيا الحيوية.
