انطلاق فعاليات النسخة الثانية من ملتقي «مجتمعي تك.. التكنولوجيا لخدمة المجتمع»

رامي جلال\r\nعقد المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية مؤتمراً صحفياً بخصوص إطلاق النسخة الثانية من ملتقي \"مجتمعي تك ... التكنولوجيا لخدمة المجتمع\" تحت شعار الطريق للمرونة والتحول الأخضر، والمزمع عقده في سبتمبر 2022.\r\n\r\nوصرح الدكتور محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ومقرر المؤتمر أن النسخة الثانية من هذا الملتقي تأتي بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولي منه والتي أقيمت في سبتمبر 2021 بدار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والثقافة والتضامن الاجتماعي والمالية والتجارة والصناعة وبالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة UN-IOM وبرنامج الأمم المتحدة للتطوع UNV وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات \"إيتيدا\" وهيئة التأمين الصحي الشامل واتحاد الصناعات المصرية والسفارة السويدية بالقاهرة ومشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، وشارك في جلساته الحوارية أكثر من 70 متحدث مصرياً ودولياً.\r\n\r\nكما نتج عن مجتمعي.تك في نسخته الأولي إعلان القاهرة للتكنولوجيا لخدمة المجتمع، والذي ضم توصيات الجلسات الحوارية ونقاشات الخبراء، من قيادات الدولة والمنظمات الأممية والشركات العالمية والخبراء الدوليين، ليتم تحويلها إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ وتساهم في زيادة تفعيل وتوطين التكنولوجيا المطورة بأيدي شبابنا نحو مجتمع أكثر إنتاجية وفعالية ورفاهية لكل فئاته وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بالصورة المثلي طبقاً لرؤية مصر 2030.\r\n\r\nكما أفاد عزام أن شعار ملتقي هذا العام \"الطريق للمرونة والتحول الأخضر\" يأتي متناغماً مع جهود الحكومة المصرية لاستضافة قمة المناخ COP27 وكذلك مع المبادرة الرئاسية \"حياة كريمة\" لتوفير بيئة أفضل لأكثر من 60 مليون مصري، وأن المؤتمر سيناقش هذا العام مجموعة من المحاور الهادفة لإلقاء الضوء عن أهمية التكنولوجيا لتحقيق رؤية مصر 2030، والمزيد من التمكين الاقتصادي والمجتمعي لمختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، والحفاظ على التراث والهوية الوطنية وزيادة الوعي، والتوجه نحو المجتمع والاقتصاد الأخضر، وزيادة فرص العمل من خلال شركات ناشئة صغيرة ومتناهية الصغر خضراء وذات قيمة مضافة وتنافسية أعلي، وذلك من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لاستعراض الخطوات والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا المضمار ويشارك بها كبار المسئولين والخبراء.\r\n\r\nومن جانبها أعلنت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي عن الجائزة العربية للتكنولوجيا لخدمة المجتمع \"امتياز\" في نسختها الثانية لتحديد أفضل ممارسات خدمة المجتمع بتوظيف التكنولوجيا على مستوي المؤسسات والمشروعات ومديري المسؤولية المجتمعية ورواد الأعمال. والتي فاز بها في النسخة الأولي كل من أسترازينيكا وبيبسيكو وجهينة في فئة المؤسسات، وكير انترناشونال ورواد 2030 بوزارة التخطيط في فئة المشروعات، ولوريال في فئة مديري المسؤولية المجتمعية.\r\n\r\nكما أشار الدكتور محمد خليف المقرر المساعد للمؤتمر وعضو مجلس أمناء المجلس العربي أن نسخة هذا العام ستشهد تدشين \"اليوم العربي لريادة الأعمال المجتمعية\" Arab Social Innovation Day والمخصص لمناقشة آليات زيادة فعالية منظومة ريادة الأعمال المجتمعية والشركات الناشئة الخضراء وصاحبة القيمة المضافة العالية والابتكارات التكنولوجية الخادمة للمجتمع والاقتصاد، وكيفية جذب الاستثمار المباشر لتلك الشركات، وتصدير منتجاها وخدماتها للأسواق الخارجية.\r\n\r\nفيما قالت ياسمين والي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والشؤون المؤسسية في جوميا مصر، أن المجموعة تستعد لتقديم تقرير موسع عن الاستدامة علي مستوي افريقيا.\r\n\r\nوأشار محمد عبد المتعال أحمد، المدير التنفيذي لإدارة التطوير ببنك ابو ظبي الاول مصر، أن التعاون في المؤتمر الثاني المزمع عقده في سبتمبر المقبل، سيكون عن الشمول المالي من توجهات البنك المركزي،وتضمين المسؤلية المجتمعية في أجندة البنوك المصرية ودور الشركات المالية والبنوك في التطوير المجتمعي والتنمية المستدامة\r\n\r\nوأشارت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤلية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، نظرا لأن الشركاء المتواجدين بمتجمعي تك، من خلفيات مختلفة من البنوك والشركات وغيرها، ولديهم العديد من الخبرات أفضل أن يكون لنا كشركاء دور في المبادرات والمشروعات للاستفادة من الخبرات المختلفة .\r\nموضحة أنه يجب أن يكون هناك دور فعالي للشركات والمؤسسات الحكومية لمناقشة القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا ودعم المجتمع المدني.\r\nوالجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي حضره لفيف من قيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات الدولية وكبري الشركات الدولية والمحلية والقطاع المصرفي والتعليمي ومؤسسات التنمية والتمويل