في خطوة جديدة تؤكد مكانة مصر كمركز دولي للحوار والشفافية المالية، يستعد الجهاز المركزي للمحاسبات لاستضافة فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI 2025)، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025، بمشاركة قياسية لأكثر من 190 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم، تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI).
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة وتحديات مالية تفرض على الأجهزة الرقابية تطوير أدواتها وآلياتها لمواكبة التحول الرقمي وتزايد المخاطر المالية العابرة للحدود. ومن المنتظر أن يطرح المؤتمر نقاشات معمقة حول الشفافية المالية، واستدامة الرقابة العامة، ودور الذكاء الاصطناعي في تدقيق الأداء الحكومي والمالي.
وأكدت مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات أن مصر تسعى من خلال استضافة هذا الحدث إلى إبراز خبراتها في تطوير منظومة الرقابة المالية والمساءلة، بما يتماشى مع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام. كما سيُعرض خلال المؤتمر التجربة المصرية في دمج التكنولوجيا في مجالات التدقيق والمتابعة، وهي تجربة تحظى باهتمام العديد من الأجهزة الرقابية الدولية.
ويتناول المؤتمر في جلساته الرئيسية موضوعين فنيين رئيسيين:
الأول حول تقييم أداء المؤسسات الحكومية والبنوك المركزية في ظل الأزمات الاقتصادية، مع استعراض النماذج الرقابية التي أثبتت فاعليتها في مواجهة الأزمات المالية العالمية.
أما الموضوع الثاني فيتعلق بـ الذكاء الاصطناعي كأداة مستقبلية في المراجعة والتدقيق المالي، حيث يناقش المشاركون فرص استخدامه في رصد المخاطر وتحليل البيانات المالية بدقة أكبر، مع ضمان استقلالية القرار الرقابي.
ومن المنتظر أن يشهد الحدث الاجتماع التاسع والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للإنتوساي، والذي سيُخصص لاعتماد الخطة الاستراتيجية القادمة ومراجعة تقارير الأداء والميزانيات الثلاثية. كما ستُعقد على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية بين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات الدولية المعنية بالحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد.
وصرح مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن المؤتمر سيمثل منصة حقيقية لتبادل التجارب بين الدول المتقدمة والنامية في تطوير أدوات الرقابة المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة. وأضاف أن انعقاد الحدث في شرم الشيخ يحمل دلالة رمزية، كونها مدينة جمعت العالم أكثر من مرة في مؤتمرات تهدف إلى السلام والتنمية المستدامة، مؤكداً أن هذه الدورة ستضيف بعداً جديداً يعزز من مكانة مصر كدولة قادرة على قيادة الحوار الدولي في الملفات الرقابية والمالية.
كما أشار إلى أن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر ستتضمن معارض تقنية لعرض أحدث تطبيقات الرقابة الإلكترونية وأنظمة تحليل البيانات الضخمة، بالإضافة إلى جلسات حوارية تجمع خبراء الاقتصاد والرقابة وممثلي المؤسسات المالية الدولية، بهدف مناقشة كيفية رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويُنتظر أن تخرج دورة شرم الشيخ بتوصيات تسهم في رسم خريطة جديدة للعمل الرقابي الدولي، وتضع أسس التعاون بين الدول لتطوير سياسات أكثر فاعلية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. كما من المتوقع أن تؤكد هذه الدورة على أهمية تمكين الأجهزة الرقابية في الدول النامية وتوفير الدعم الفني والتقني لها لضمان فاعليتها واستقلالها.
واختُتمت الاستعدادات داخل الجهاز المركزي للمحاسبات بمتابعة دقيقة لجميع الجوانب التنظيمية، بما في ذلك تجهيز المرافق التقنية وتأمين جلسات العمل وترتيب البرامج الثقافية والترفيهية للوفود المشاركة، بما يعكس صورة مشرفة لمصر أمام المجتمع الرقابي الدولي.
وبهذا، تستعد شرم الشيخ لاستقبال هذا الحدث العالمي في أجواء تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية المالية والانفتاح على التجارب الدولية، في خطوة تُعيد التأكيد على أن مصر ليست فقط مقرًا للسلام، بل منبرًا عالميًا للحوار المالي والرقابي المسؤول.
