في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط في أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا تفصيليًا عن نتائج أعمال قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر سبتمبر 2025، والذي تضمن تنفيذ عشرات الحملات الميدانية على مستوى عدد من المحافظات، أسفرت عن كشف مخالفات متنوعة وإحالة المتورطين فيها إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكدت الوزيرة أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لتقنين مخالفات البناء أو غض الطرف عن التعديات على أملاك الدولة، مشددة على أن التعامل مع تلك الوقائع يتم بكل حزم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن فرق القطاع نفذت 87 حملة تفتيشية خلال الشهر الماضي، شملت جولات ميدانية مفاجئة ومخططة، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين في سبع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الفيوم، والوادي الجديد، لافتة إلى أن الحملات استهدفت تقييم مستوى الانضباط الإداري ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وموقف تراخيص البناء داخل الوحدات المحلية.
وأضافت أن الجولات الميدانية أسفرت عن فحص 19 شكوى من المواطنين تتعلق بمخالفات البناء والإشغالات والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية داخل عدد من الأحياء والمراكز، موضحة أن القطاع حرص على التفاعل الفوري مع هذه الشكاوى، والتأكد من سرعة الاستجابة وحلها بما يحقق رضا المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن القاهرة والجيزة شهدتا أكبر عدد من المخالفات المرتبطة بالبناء بدون ترخيص والتعديات على أراضي الدولة، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة فورية في مناطق عين شمس، السلام أول، والهرم، إلى جانب إزالة جزئية لأدوار مخالفة داخل بعض العقارات. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالة الملفات إلى النيابات المختصة لاستكمال التحقيقات.
وأشار التقرير إلى أن 56 حالة مخالفة جرى إحالتها رسميًا إلى النيابات العامة والشؤون القانونية بالمحافظات، بعد التحقق من المخالفات المنسوبة إلى بعض العاملين أو المتعاملين مع الجهات المحلية، بما يعكس جدية الوزارة في تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم التهاون مع أي تجاوزات.
كما شملت الجهود المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بعدد من المحافظات من بينها القاهرة، الشرقية، السويس، البحيرة، وبورسعيد، لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقياس كفاءة منظومة الشكاوى وسرعة إنهاء الطلبات، حيث أظهرت الزيارات تحسنًا في نسب الأداء ببعض المراكز، مقابل ملاحظات فنية وتنظيمية يجري العمل على تصحيحها.
وأكدت الوزيرة أن قطاع التفتيش والتقويم يواصل جهوده اليومية لمتابعة التزام المحال العامة والمنشآت التجارية بالقوانين المنظمة، مشيرة إلى أن حي مصر الجديدة يشهد مرورًا مستمرًا من فرق التفتيش لمتابعة إشغالات الطرق العامة ومطابقة الأنشطة للتراخيص الصادرة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحقيق الانضباط بالمناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في وتيرة الحملات المفاجئة، خاصة في المناطق التي يكثر بها التعدي على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مشددة على ضرورة أن يتحمل رؤساء الأحياء والمراكز المسؤولية الكاملة في مواجهة أي مظاهر فساد أو تقصير، مع رفع تقارير دورية حول نتائج أعمالهم.
وشددت الوزيرة في ختام تصريحاتها على أن وزارة التنمية المحلية تعمل بمنهج الشفافية والمساءلة في التعامل مع المخالفات، وتضع رضا المواطن في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أن الهدف من الحملات ليس فقط رصد الأخطاء، بل تصحيح المسار ورفع كفاءة الأجهزة المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل المحافظات.
