في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة ودفع جهود التنمية المتكاملة على مستوى المحافظات، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
جاء اللقاء في ظل توجه الحكومة نحو تفعيل الشراكات المؤسسية بين الوزارات والمحافظات، واستثمار الإمكانيات والأصول المملوكة للدولة في تنفيذ مشروعات تحقق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة، وتدعم توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.
وأكد الوزير محمد شيمي خلال الاجتماع، أن التعاون مع المحافظات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، مشددًا على أن دور الوزارة لا يقتصر على إعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين أدائها المالي، بل يمتد إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية ذات مردود مباشر على حياة المواطنين.
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تعمل على رؤية شاملة لإدارة الأصول تشمل حصرها وتقييمها وتحديد أفضل سبل استثمارها، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مشروعات تنموية تتكامل مع خطط المحافظات في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية. وأضاف أن تحقيق عائد اقتصادي لا ينفصل عن تحقيق عائد اجتماعي، لافتًا إلى أن كل مشروع تنفذه الوزارة يجب أن يسهم في خلق فرص عمل وتحسين بيئة المعيشة في المناطق التي تُقام بها المشروعات.
وأوضح الوزير أن القليوبية من المحافظات التي تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار الصناعي والخدمي، بحكم موقعها الجغرافي المتميز واتصالها المباشر بالعاصمة، فضلًا عن وجود عدد من الشركات التابعة للوزارة داخل نطاقها، تعمل في مجالات حيوية منها الصناعات المعدنية والدوائية.
وأكد أن هناك توجهًا لتفعيل التعاون مع المحافظة لإعادة استغلال بعض الأراضي والمواقع التابعة للشركات التي لم تعد تستخدمها، وتحويلها إلى مناطق إنتاجية أو خدمية بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق إدارة رشيدة للأصول العامة توازن بين الجدوى المالية والأهداف التنموية.
من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن تقديره لاهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع المحافظات، مشيرًا إلى أن القليوبية تنفذ حاليًا خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات خدمية وتنموية.
وأكد المحافظ أن التكامل بين الجهود المركزية والمحلية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الحقيقية، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على تحديد أولويات الاستثمار في ضوء احتياجات المواطنين الفعلية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مشددًا على أهمية أن يتم توجيه الاستثمارات لتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي متوازن.
وأوضح عطية أن المحافظة لديها عدد من الأراضي والمباني التابعة لجهات وشركات حكومية يمكن إعادة توظيفها بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام لتصبح نقاط جذب استثماري أو مراكز خدمية، تخلق فرص عمل جديدة وتوفر موارد إضافية تسهم في تحسين الخدمات العامة.
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارة والمحافظة، تتولى حصر الأصول الواقعة في نطاق القليوبية وتحديد أنسب سبل استغلالها، سواء من خلال شراكات مع القطاع الخاص أو ضمن مشروعات الدولة التنموية الجارية.
وأكد الوزير والمحافظ أن التعاون بين الجانبين يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، بما يحقق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
كما تم خلال اللقاء بحث موقف بعض الشركات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة، ومتابعة المشروعات الجارية بها، خاصة في مجالي الصناعات الدوائية والمعدنية، حيث استعرض الوزير جهود الوزارة في رفع كفاءة خطوط الإنتاج وتحسين أوضاع العاملين وتطوير بيئة العمل.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق نهج مؤسسي متكامل يهدف إلى استثمار كل أصل من أصول الدولة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تسمح بإهدار أي مورد عام، وأن كل خطوة تتخذها في هذا الاتجاه تتم وفق دراسات جدوى دقيقة وتخطيط استراتيجي واضح.
من جانبه، ثمّن محافظ القليوبية روح التعاون التي شهدها الاجتماع، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة سيسهم في إطلاق مشروعات نوعية جديدة تسهم في تنمية المحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
