ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، بمقر الوزارة، لمناقشة الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بتأمين احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحديات سلاسل الإمداد الدولية.
شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الشريكة.
وضمت الحضور أيضًا ممثلين عن وزارة الدفاع والبنك المركزي المصري والشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، بما يعكس الطبيعة التكاملية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر.
وأكد الدكتور شريف فاروق في مستهل الاجتماع أن الهيئة العامة للسلع التموينية تُعد أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتأمين احتياطي مستدام من السلع الأساسية، وخاصة القمح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي هذا الملف أولوية قصوى، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة وارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مستقرة دون تأثر بالأزمات الخارجية.
وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والزيوت والسكر يكفي لفترات آمنة ومطمئنة، موضحًا أن الوزارة تتابع عن كثب عمليات الاستيراد والشحن من الموانئ العالمية إلى الصوامع المصرية وفق برامج زمنية دقيقة، بما يضمن استمرارية توافر السلع دون انقطاع.
وأضاف الوزير أن الهيئة تعمل على تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على جهة واحدة، وذلك عبر تعاقدات متعددة تضمن استقرار الإمدادات حتى في فترات التوتر الجيوسياسي أو الاضطرابات في الأسواق العالمية. كما شدد على ضرورة استمرار خطة تطوير الصوامع ومراكز التخزين الحديثة لرفع كفاءة منظومة التداول وتقليل الفاقد أثناء النقل والتخزين.
وأوضح أن الوزارة تراجع باستمرار سياسات الشراء والتوزيع بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي ومتوسطات الاستهلاك في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر كثافة سكانية لضمان التوزيع العادل للسلع التموينية.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة آخر الموقف التنفيذي لمخزون السلع الاستراتيجية، والتقارير الخاصة بعمليات التوريد المحلية والدولية، ومعدلات السحب من المخزون الحالي، إلى جانب خطط توريد القمح المحلي خلال الموسم القادم، بما يحقق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.
كما ناقش الاجتماع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في منظومة النقل والتوزيع، خاصة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي للبضائع وتقليل التكلفة التشغيلية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الدعم التمويني من خلال تحديث قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي والاستدامة المالية لمنظومة التموين.
وأضاف أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بدور محوري في دعم خطة الدولة لتوطين الصناعات الغذائية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات التموينية، وذلك عبر تشجيع الشركات الوطنية على الدخول في منظومة التوريد الحكومي وفق معايير الجودة المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي وتحديث الخطط بصفة مستمرة وفق التغيرات في الأسواق العالمية، مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وأوضح الوزير أن الوزارة ماضية في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين في مجال التصنيع الغذائي والتخزين واللوجستيات، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة يمثل أولوية وطنية قصوى، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات ضرورية للحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، مع الالتزام الكامل بالشفافية والتعاون المستمر مع جميع الجهات لتحقيق أهداف الأمن الغذائي للدولة المصرية.
