في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو ربط التعليم بسوق العمل ودعم التحول الرقمي، وقّعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية، يهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وتطبيقية مشتركة، وتأهيل طلاب الجامعة بالمهارات الحديثة المطلوبة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي.
جاء توقيع البروتوكول خلال مراسم عقدت اليوم الأحد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير العمل محمد جبران، ورئيس الجامعة المصرية الصينية الدكتورة رشا الخولي، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتطوير قدراته وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال دعم التعليم التطبيقي وتوفير فرص تدريب عملي داخل المؤسسات الحكومية والمراكز التابعة للوزارة، بما يضمن إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة لسوق العمل التنافسي.
وأكد وزير العمل، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية، موضحًا أن التعاون مع الجامعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وتأهيلهم لوظائف المستقبل، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة، في مجالات مثل الأمن السيبراني، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والبرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين لتعزيز التبادل المعرفي والمهاري بين الطلاب والمتخصصين.
وأضاف جبران أن الوزارة ستوفر من خلال الاتفاقية فرص تدريب ميداني لطلاب الجامعة داخل منشآت تابعة لها في مختلف المحافظات، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر ببيئة العمل الواقعية واكتساب الخبرة العملية إلى جانب الدراسة النظرية.
وشدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتقييم أثر البرامج التدريبية على مستوى الطلاب والخريجين، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحويل التدريب المهني إلى أداة استراتيجية لبناء رأس المال البشري وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري.
من جانبها، أعربت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، عن سعادتها بتوقيع هذا التعاون الذي يعكس حرص الجامعة على دمج الجانب الأكاديمي بالتطبيقي، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات التقنية التي يتطلبها الاقتصاد الحديث.
وأضافت أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى دعم البحث العلمي التطبيقي في المجالات الصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاتفاق مع وزارة العمل يعزز فرص طلاب الجامعة في الحصول على تدريب نوعي يؤهلهم لتولي وظائف قيادية في المستقبل.
وأشارت الخولي إلى أن الجامعة المصرية الصينية، بما تمتلكه من معامل متطورة وأقسام علمية متخصصة، مؤهلة لتكون مركزًا لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكنولوجيا التطبيقية والابتكار الصناعي، مؤكدة أن التعاون مع وزارة العمل يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية في الدولة.
وخلال مراسم التوقيع، استعرض مسؤولو الجانبين ملامح خطة العمل المشتركة، والتي تتضمن إطلاق حزمة من المبادرات التدريبية الموجهة لطلاب السنوات النهائية، وتنظيم ملتقيات توظيف لربط الخريجين بالشركات والمصانع، بالإضافة إلى برامج لبناء القدرات في مجالات إدارة الموارد البشرية وريادة الأعمال.
كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين فرق من الجانبين لدراسة احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع مقترحات لتطوير المناهج الجامعية بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية ومتطلبات القطاعات الإنتاجية.
وأكد وزير العمل في ختام كلمته أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مراكز التدريب وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتواكب معايير الجودة الدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في عقد شراكات مماثلة مع الجامعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود نحو بناء كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من البروتوكولات التي تنفذها وزارة العمل لتعزيز التواصل بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع العمل، بما يضمن خلق جسور مستدامة بين الدراسة والتطبيق العملي، ويعزز من فرص تشغيل الشباب، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
