في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة السيدة مي عبد الحميد، عن إتاحة فيديو توضيحي جديد يشرح بالتفصيل خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون “الإيجار القديم” الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة “مصر الرقمية” (digital.gov.eg).
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن الهدف من طرح الفيديو هو توعية المواطنين بالخطوات الصحيحة لتقديم طلباتهم إلكترونيًا، وتفادي أي أخطاء أثناء التسجيل، مشيرة إلى أن الفيديو متاح للمشاهدة عبر قناة الصندوق على “يوتيوب” من خلال الرابط https://youtu.be/hyL2ekU50Kw، إلى جانب نشره على الصفحات الرسمية للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى يتمكن جميع المواطنين من الوصول إليه بسهولة.
وأوضحت عبد الحميد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الصندوق لتطوير خدماته الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز منظومة الشمول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تسهيل عملية التسجيل، وتجنب لجوء بعض المواطنين لوسطاء قد يستغلون جهل البعض بالإجراءات.
ويستعرض الفيديو، وفقًا لما أوضحته عبد الحميد، الخطوات التفصيلية لتقديم الطلب، بدءًا من إنشاء حساب جديد على منصة “مصر الرقمية” لمن لا يملكون حسابًا مسبقًا، مرورًا باختيار خدمة “السكن البديل” من الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على خيار “استمارة تقديم على السكن البديل”، وقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل بدء الخدمة.
وأضافت أن أولى الخطوات بعد الدخول إلى الخدمة تتمثل في تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب، سواء كان “المستأجر الأصلي” أو “زوج المستأجر الأصلي” أو من “امتد إليه عقد الإيجار”، مع تحديد صلة القرابة في الحالة الأخيرة، ثم إدخال البيانات الأساسية والشخصية مثل الاسم والرقم القومي ومحافظة الميلاد ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، بالإضافة إلى بيانات جواز السفر لمن يمتلكه.
وتشمل الخطوة التالية إدخال البيانات الوظيفية، بداية من المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، مرورًا بالحالة الوظيفية ونوع العمل وطبيعة الدخل الشهري والسنوي، مع ضرورة إدخال الرقم التأميني والقطاع الوظيفي أو المعاشي، مؤكدة أن هذه الحقول إلزامية لضمان دقة المعلومات.
وفي المرحلة الرابعة، يتعين على المواطن إدخال بيانات الوحدة المؤجرة عبر الاستعلام عن العنوان باستخدام كود عداد الكهرباء أو كود السداد الإلكتروني، حيث تعمل منصة “مصر الرقمية” على استكمال باقي تفاصيل العنوان تلقائيًا، مع إتاحة إمكانية تعديلها يدويًا عند الحاجة، كما يجب إدخال بيانات الوحدة مثل المساحة، وقيمة الإيجار الشهري، وتاريخ بدء الإيجار ونهايته، واسم المالك الحالي.
أما الخطوة الخامسة، فتتعلق ببيانات الأسرة، وتشمل إدخال الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء وبيانات الزوج أو الزوجة إن وجد، مثل الرقم القومي والمؤهل الدراسي والدخل الشهري، بينما تركز الخطوة السادسة على تسجيل بيانات المقيمين بالوحدة بخلاف الزوجة والأبناء، مع تحديد صلة القرابة بكل منهم.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الخطوة السابعة تتناول الحالة الصحية لأفراد الأسرة، حيث يتم تحديد ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من المقيمين من ذوي الهمم، مع إدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت، موضحة أن الخطوة الثامنة تتعلق ببيانات الشركات أو الأنشطة التجارية للأسرة، وتتضمن إدخال رقم السجل التجاري أو البطاقة الضريبية وبيانات النشاط التجاري.
وفي المرحلة الأخيرة، وهي الخطوة التاسعة، يقوم المواطن بمراجعة جميع البيانات التي تم إدخالها للتأكد من صحتها قبل الإرسال، مع الإقرار بصحة المعلومات المقدمة وتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عكس ذلك، كما يجب التحقق من رقم الهاتف المحمول عبر كود يُرسل برسالة نصية، ثم الضغط على زر “تأكيد” ليظهر إشعار يفيد باستلام الطلب بنجاح.
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن عملية التقديم ستكون متاحة لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، مشددة على أن المرحلة الحالية لا تتطلب إرفاق أي مستندات، بينما سيتم لاحقًا طلب المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية والدخل خلال مرحلة استيفاء المستندات، على أن تُعلن النتائج النهائية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، ويتم إخطار المواطنين بموقفهم من خلال رسائل نصية.
واختتمت مي عبد الحميد تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع المواطنين، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يسعى إلى أن تكون جميع خدماته رقمية بالكامل خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق العدالة والشفافية ويسهم في ضبط منظومة الدعم السكني في مصر.
